(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 كانون الثاني 2022ء) أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في وقت متأخر من الأحد، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مشيرا إلى عمله خلال الفترة الماضية على تجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو كارثة.
وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطاب متلفز في ذكرى "ثورة ديسمبر". وأكد أنه "بعد انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر وقعنا اتفاقا مع المكون العسكري في محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى مائدة الحوار".
وتابع "الأزمة اليوم في البلاد سياسية بالمقام الأول... لكنها في الطريق لتصبح أزمة شاملة"، مضيفا "حاولت تجنيب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، ونمر حاليا بمنعطف خطير يهدد ببقاء السودان كليا".
وأكد حمدوك أيضا خلال كلمته أن حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت أمس الأحد، مقتل اثنين من المتظاهرين على يد القوات الأمنية، وذلك خلال مسيرات احتجاجية في السودان ضد الاتفاق الموقع مؤخرا بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الفتاح البرهان.
وذكرت اللجنة أن أحد القتلى أصيب بشكل مباشر في الرأس، فيما قتل الثاني برصاصة في الصدر.
وواجهت القوات الأمنية المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك بعد خروج مسيرات متكررة مناهضة للاتفاق بين رئيس الحكومة وقائد الجيش.
وأفاد مراسل سبوتنيك، بأنه منذ صباح الأحد، أغلقت السلطات الأمنية أغلب جسور ولاية الخرطوم، عقب دعوات من لجان المقامة وتجميع المهنيين للتظاهر لمناهضة ما يصفونه بالحكم العسكري وتسليم السلطة كاملة للمدنيين".
كما اتجهت أرتالا من المركبات العسكرية تحمل قوات من الجيش والدعم السريع، صباح الأحد، من الخرطوم بحري إلى مدنية أم درمان التي شهدت مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات أثناء تظاهرات يوم 30 ديسمبر الفائت.
هذا وقرر مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني برئاسة قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان السبت الماضي، فتح تحقيق في التفلتات الأمنية خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ويُشار إلى أن احتشاد السودانيين في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، يأتي بعد تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وقبل أيام، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
