أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 08 أبريل 2025ء) أكد كوبانيشبيك أومورالييف، الأمين العام لمنظمة "الدول التركية" أن المنظمة حققت خطوات نوعية في السنوات الأخيرة لتعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء حيث توسعت مجالات التعاون متعددة الأطراف لتشمل 35 مجالاً مختلفاً من بينها السياسة الخارجية والتجارة والطاقة والاقتصاد الأخضر والسياحة والرقمنة وأبحاث الفضاء.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات "قمة AIM للاستثمار 2025" التي انطلقت أمس في أبوظبي – إن التعاون الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التكامل داخل منظمة الدول التركية، موضحاً أن من أبرز آليات التعاون "اتحاد غرف التجارة والصناعة للدول التركية" والذي يشكل منصة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وأضاف أن "صندوق الاستثمار التركي" يمثل محطة مهمة أخرى في مسيرة التعاون حيث أُطلق برأس مال مبدئي قدره 500 مليون دولار وارتفع حالياً إلى 600 مليون دولار بعد انضمام المجر وسيبدأ في تمويل مشاريع ملموسة هذا العام مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال لاسيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى تأسيس "لجنة تيسير التجارة" بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق وتحسين بيئة الأعمال بالإضافة إلى توقيع "اتفاقية الشراكة في الاقتصاد الرقمي" خلال القمة الأخيرة في بشكيك، والتي تمثل قفزة نوعية في مجال التجارة الرقمية والتحول الرقمي.
وأعلن أن الدول الأعضاء وقعت أيضاً مذكرة تفاهم لإنشاء "مجلس البنوك المركزية" بهدف تعزيز التعاون المالي بالإضافة إلى توقيع مذكرة تأسيس "مجلس التمويل الأخضر التركي" بما يسهم في دعم الاستثمارات المستدامة والتمويل الأخضر.
وحول الإمكانات الاستثمارية، أوضح الأمين العام لمنظمة الدول التركية أن الدول التركية تمتلك مزايا استراتيجية واقتصادية هامة من موقع جغرافي حيوي وموارد طبيعية غنية إلى اقتصادات نامية وتعاون إقليمي متزايد.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا وغيرها. وتعد منطقة بحر قزوين مركزاً رئيسياً لإنتاج وتصدير الطاقة في حين يشهد قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً متزايداً من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والمائية.
وأشار إلى أن الحكومات تولي أهمية متزايدة للتحول الرقمي ما يفتح المجال أمام الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المالية التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ومن المتوقع أن تجذب "اتفاقية الاقتصاد الرقمي" المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات.
وقال الأمين العام لمنظمة الدول التركية إن حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بلغ 7% من إجمالي التجارة الخارجية لهذه الدولة في عام 2024 مقارنة بـ3% في الأعوام السابقة معرباً عن هدف رفع هذه النسبة إلى 10% قريباً.
وأوضح أن المنظمة تعمل على إزالة العوائق اللوجستية من خلال مشاريع استراتيجية كـ"الممر الأوسط" الذي يربط آسيا بأوروبا ويتميز بكونه أقصر بـ2000 كلم من الممر الشمالي ويمكنه نقل البضائع من الصين إلى أوروبا خلال 15 يوماً فقط.
وتوقّع أن تسهم التحسينات في هذا الممر في رفع حجم الشحنات إلى 11 مليون طن بحلول عام 2030 مشيراً إلى مشروع خط السكك الحديدية بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان والذي سيختصر المسافات ويتيح نقل ما يصل إلى 15 مليون طن سنوياً.
وأشار إلى أن الجهود الأخرى تشمل توقيع اتفاقيات مثل "ممر الجمارك المبسّط" و"النقل الدولي المشترك للبضائع" بالإضافة إلى مبادرات رقمية مثل "التصريح الإلكتروني" ما يسهم في تسريع العمليات وتحسين تدفق التجارة.
وحول جهود المنظمة في دعم الصناعات الناشئة، أشار الأمين العام لمنظمة "الدول التركية" إلى تأسيس "منصة التعاون في التكنولوجيا المالية" بين الدول الأعضاء بهدف تبادل الخبرات وتمكين الابتكار في هذا المجال الحيوي.
