- تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، سيركز COP28 على التكاتف وتوحيد الجهود والسعي لتحقيق التوافق وإنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة خاصةً في إفريقيا ودول الجنوب العالمي.
- COP28 سيجمَع دول العالم في دبي بعد ما يزيد عن 100 يوم، وكل الحقائق العلمية تؤكد على ضرورة إجراء نقلة نوعية وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي.
- التكاتف والتعاون وتوحيد الجهود ممكنات أساسية لمواجهة التحدي المناخي وإحداث التأثير المطلوب واغتنام الفرصة لبناء مستقبلٍ خالٍ من الكربون.
- رئاسة COP28 ستشارك حكومة المملكة المتحدة استضافة اجتماع وزاري حول المناخ والتنمية ضمن الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف المقبل.
- ندعو المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته التاريخية والتزامه بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والالتزام بالتعهدات، والتعامل بمرونة أكبر بشأن ديون العمل المناخي، ومضاعفة تمويل التكّيُف بحلول عام 2025.
- إفريقيا تستفيد من 10 في المئة فقط من إجمالي التمويل المناخي العالمي .
- من الضروري دعم العمل المناخي في القارة الإفريقية عبر توفير التمويل المُيّسر بتكلفة مناسبة.
- خطة عمل COP28 تحرص على وضع الطبيعة والبشر والصحة في صميم الأجندة المناخية، والربط بين العمل المناخي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
- التطوير الشامل للنظم الغذائية وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي ومعالجة انعدام الأمن الغذائي من أهم أولويات المؤتمر.
أديس أبابا في 17 أغسطس / وام/ أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، سيركز COP28 على التكاتف وتوحيد الجهود والسعي لتحقيق التوافق وإنجاز تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصةً في إفريقيا ودول الجنوب العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة الذي عقد في إثيوبيا، حيث ألقى كلمة أكد فيها على الحاجة الملحّة لزيادة التمويل المناخي للدول الإفريقية لبناء مستقبل خال من الانبعاثات وقادر على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.
كما استعرض خطة عمل COP28 المكونة من أربع ركائز تتضمن: تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
ويُعد المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة من أهم الأحداث التي يتم خلالها تحديد سياسات الاتحاد الإفريقي بشأن مواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، وتنسيق المواقف الإفريقية المشتركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية، مثل COP28.
وتأتي مشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في هذا المؤتمر حرصاً على التواصل مع القادة الأفارقة استعداداً لانطلاق مؤتمر الأطراف COP28، وتمهيد الطريق للتوصل إلى نتائج وحلول فعلية بشأن موضوعات التمويل، والتكّيُف، والخسائر والأضرار.
واستهل معاليه كلمته بالإشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح مسار العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال: " سيجمَع مؤتمر COP28 دول العالم في دبي بعد ما يزيد عن 100 يوم، وكل الحقائق العلمية تؤكد على ضرورة إجراء نقلة نوعية وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي". وأشار معاليه إلى أن القارة الإفريقية هي إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الظروف القاسية التي يسببها تغيُّر المناخ، خاصة المناطق الممتدة من القرن الإفريقي إلى بحيرة تشاد ومحيطها، وقال إن إفريقيا تواجه ظروفاً مناخية قاسية مع تداعيات مستمرة لمدة طويلة، حيث لم تهطل الأمطار في القرن الأفريقي منذ أكثر من أربعة فصول، ويعاني 23 مليون شخص من الجوع الشديد في مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال، إلى جانب تقلُّص مساحة بحيرة تشاد إلى عُشر حجمها، وهي التي تعد شريان حياة لملايين البشر في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، فيما دمرت الفيضانات المستمرة المحاصيل وانتشرت الأمراض في جميع أنحاء مالاوي، وموزمبيق، ومدغشقر، وزامبيا، ورواندا".
وأشاد معاليه بالمبادرات المناخية للحكومات الإفريقية، وأعطى أمثلة من إثيوبيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وقال: "فيما يتعلق بموضوع التخفيف، فإن 100% من الطاقة في إثيوبيا تأتي من المصادر الكهرومائية المتجددة، كما أنها تقوم بدور رائد وقيادي لمعالجة موضوع التكّيُف من خلال التقدم في مبادرة 'الإرث الأخضر لمحاربة التصحر'، التي أسهمت منذ عام 2019 في زراعة أكثر من 25 مليار شتلة، وعززت الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وصدَّرَت الأغذية الصحية إلى الأسواق الخارجية، وأوجدَت ما يقرب من مليون فرصة عمل خضراء جديدة. ويجب دعم هذه المشاريع والمبادرات من خلال معالجة النقص المستمر في التمويل المناخي وتوفيره بشكل كافٍ ومُيّسر وبتكلفة مناسبة".
وأضاف: "في الوقت الحالي، تستفيد أفريقيا من عُشر التمويل المناخي العالمي فقط، ووفقاً لبنك التنمية الإفريقي، يجب توفير نحو 250 مليار دولار سنوياً للوفاء بالتزامات دول إفريقيا الـ 54 تجاه المساهمات المحددة وطنياً حتى عام 2030. كما تتلقى القارة أقل من 30 مليار دولار في السنة من التمويل المناخي رغم أنها تسهم بأقل من 5 في المئة من الانبعاثات العالمية، أي أن التمويل الذي تحصل عليه قليل جداً مقارنة مع بقية العالم، ويجب البدء بإصلاح ذلك". وأعلن معالي الدكتور سلطان الجابر في كلمته أن رئاسة COP28 ستستضيف بالاشتراك مع حكومة المملكة المتحدة اجتماعاً وزارياً بشأن المناخ والتنمية ضمن الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف، وسيركز هذا الاجتماع على تقديم التمويل المخصص للتكّيُف إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ، وسيكون الاجتماع برئاسة مشتركة بين مالاوي وفانواتو. وأشار معاليه خلال استعراضه لخطة عمل COP28 لتطوير أداء التمويل المناخي إلى أن الخطة استرشدت بنتائج الجولة العالمية للاستماع والتواصل، التي التقى خلالها مع العديد من الأفراد والشخصيات من جميع أنحاء العالم، وخاصة من إفريقيا. وجدد معاليه دعوة المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته التاريخية، التي تشمل التزام الدول المتقدمة بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً للدول النامية، ومضاعفة تمويل التكّيُف بحلول عام 2050، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والالتزام بالتنفيذ السريع لكافة التعهدات. وتناول معاليه التوصيات الرئيسية للاجتماع الذي عقدته رئاسة COP28 مؤخراً لـ"فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي"، وبحث سُبل تحديث الهيكل المالي العالمي، حيث أشار إلى أن آليات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف "تم وضعها خلال النصف الثاني من القرن الماضي، ولا بد من تطويرها وتحديثها لتلبية احتياجات هذا القرن". وقال: "يجب توفير مزيد من التمويل المُيّسر بما يسهم في خفض المخاطر، وجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، بالتزامن مع إنشاء واعتماد ونشر آليات جديدة ومبتكرة لإدارة المخاطر المرتبطة بالعملات. وينبغي تطبيق شروط أكثر مرونة للدول التي تعاني من أعباء ديون عالية في مختلف أنحاء العالم لتعزيز قدرتها على التكّيُف مع تداعيات تغيُّر المناخ، كما يجب أن يشترك القطاعان الحكومي والخاص في إقامة مجموعة من المشروعات التجارية القابلة للتمويل، ويجب معالجة التفاوت الهائل بين تمويل التخفيف وتمويل التكّيُف. حيث يتم تخصيص دولار واحد فقط للتكّيُف مقابل تسعة دولارات للتخفيف".
وسلط معالي د. سلطان أحمد الجابر الضوء على خطة عمل رئاسة COP28 وخطتها "لوضع الطبيعة والناس والصحة في صميم أجندة المناخ، وضمان الارتباط الوثيق بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وأكد على الحاجة الملحة "لوضع التطوير الشامل للنظم الغذائية وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي ومعالجة انعدام الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات. حيث لا ينبغي أن يواجه أي منزل في العالم الجوع، بما في ذلك 140 مليون إفريقي يواجهون حالياً انعدام الأمن الغذائي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية وأساليب الزراعة المستدامة، يمكننا الحد بشكل كبير من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الغذاء". كما أجرى معاليه خلال المؤتمر مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأفارقة، بما في ذلك معالي عليون ندوي، وزير البيئة والتنمية المستدامة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي باربرا كريسي، وزيرة الغابات ومصايد الأسماك والشؤون البيئية في جنوب إفريقيا، ومعالي روزليندا سويبان تويا، وزيرة البيئة وتغيُّر المناخ والغابات في كينيا، ومعالي كولينز نزوفو، وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة في زامبيا، والتقى أيضاً بممثلي المجموعات الشبابية، وأحد ممثلي برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ، لمناقشة أولويات COP28، ومواضيع مهمة مثل التكّيُف، والتمويل المناخي، ومعالجة الخسائر والأضرار.
