(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 يوليو 2020ء) مصطفى بسيوني. نفى وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام أن تكون مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان قد انتهت بختام جولة أمس، واعتبر أن أثيوبيا تدفع القضية للحافة حتى تحصل على أفضل مكاسب ممكنة، متوقعا أن يظهر حل في اللحظة الأخيرة.
وقال علام في تصريحات حصرية لسبوتنيك "المفاوضات لم تنتهي بعد، فلا زال هناك لقاء القمة الذي سيجمع الرؤساء تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وهناك تسريبات من جانب السودان لا نعرف مدى مصداقيتها، تفيد بوجود توافق حول بعض الشروط القانونية، مثل بند فض المنازعات وبند إلزام الاتفاقية، تعطي بعض الأمل في التوصل للاتفاق، أتخيل أن الخطوة المقبلة ستتحدد بعد لقاء القمة المصغرة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي".
وأضاف علام "ما أخشاه أن يمتد أجل التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي دون أفق، وسمعنا وزير الخارجية بالفعل يحذر من أن عدم التوصل لحل في الاتحاد الإفريقي سيتوجب على مجلس الأمن أن يتولى الحل، مجلس الأمن يعطي فرصة للجهد الإقليمي، وعند نقطة معينة يجب أن يكون له دور".
وقلل علام من شأن الأنباء المتداولة عن بدء إثيوبيا تخزين المياه أمام السد قائلا "حتى الآن لا يمكن تحديد إذا ما بدأ التخزين في سد النهضة أم لا فموسم الأمطار بدأ بالفعل، والمنسوب قد يرتفع أمام السد بشكل طبيعي دون تخزين، وأعتقد أن القمة المصغرة سيكون هذا أحد نقاطها".
وأضاف علام "أتوقع أن حلول ستطرح في اللحظات الأخيرة، أو عند الحافة كما يمكن أن نقول، وأعتقد أن أثيوبيا تحاول إرجاء الحل حتى اللحظة الأخيرة حتى تحصل على أقصى مكاسب، أثيوبيا تقترب من موسم انتخابات وتحتاج لإنجازات تقدمها للرأي العام، وهو ما يجعلها تدفع الأمور للحافة حتى تحصل على أفضل اتفاق".
وانتهت أمس المفاوضات الفنية والقانونية بين مصر والسودان وأثيوبيا، والتي استمرت على مدار 11 يوم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي دون التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية، ومن المقرر أن ترفع كل دولة تقريرا لجنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، قبل أن تعقد قمة مصغرة تضم رؤساء الدول الثلاثة.
وتمتد قضية سد النهضة منذ عام 2011، وهو العام الذي بدأت في أثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، ما أثار مخاوف مصر تجاه حصتها من المياه والتي تبلغ حوالي 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وبدأت المفاوضات الفعلية حول سد النهضة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، عبر تشكيل لجنة فنية ضمت وزراء الري والمياه في مصر والسودان وأثيوبيا.
أعقب ذلك سلسلة من جولات التفاوض اتسمت بالصعوبة، وانتهت إلى الاحتكام لبيت خبرة عالمي لتقييم السد وتحديد آثاره وتداعياته وهي المرحلة التى انتهت في آذار/ مارس 2015 ، ومرت بالعديد من المراحل بدأت بالاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم المشروع، ضمت خبراء من الدول الثلاث بالإضافة أربعة خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا، وتخلل تلك المرحلة لقاء مطول بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإ
ثيوبي، هايلي مريم ديسالين، صدر عنه هذا إعلان مالابو في حزيران/ يونيو 2014 في صورة بيان مشترك، نص علي أن الطرفين قد قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية . كما أكد الطرفان محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراكها لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية .
ولعل أهم محطات التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان كان في آذار/ مارس 2015، حيث تم توقيع إعلان المبادئ بين الدول الثلاثة وهو الاتفاق الذي وضع أسس المفاوضات لاحقا.
وعلى الرغم من إعلان المبادئ استمرت جولات التفاوض بين الدول الثلاث دون التوصل لاتفاق نهائي بينهم حتى عام 2019، حين أعلنت الخارجية المصرية الوصول لطريق مسدود وطلبت مصر وقتها تدخل وسيط دولي، وهو ما رحب به البيت البيض الأميركي، لتبدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر جولة جديدة من المفاوضات تحت رعاية واشنطن وبحضور ممثل من البنك الدولي. وهي المفاوضات التي استمرت في جولات بين عواصم الدول الثلاث وواشنطن، وكان مقررا لها التوصل لاتفاق في نهاية شباط/ فبراير 2020، إلا أن أثيوبيا رفضت التوقيع على هذا الاتفاق، ليبدو طريق المفاوضات مسدود مرة أخرى.
شهدت المفاوضات جمودا ملحوظا عقب رفض أثيوبيا توقيع اتفاق واشنطن، وهو الجمود الذي حركته مذكرة مصرية لمجلس الأمن عقدت على ضوئها جلسة بمجلس الأمن الدولي في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، ولكن سبقها قمة مصغرة للاتحاد الإفريقي، ضمت زعماء مصر والسودان وأثيوبيا بالإضافة لرئيس جنوب أفريقيا بوصفها رئيس الاتحاد الإفريقي وهو ما جعل مجلس الأمن يترك المجال للمنظمة الإقليمية لمحاولة التوصل لحل، وهو ما أفضى لجولة المفاوضات الأخيرة التي لم تسفر عن التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة، فيما ينتظر المراقبون انعقاد القمة الإفريقية المصغرة مجددا وما قد تسفر عنه.
