القاهرة (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 أغسطس 2025ء) أدانت مصر بأشدّ العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء (3400) وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك فاضح وسافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
واستنكرت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل مؤشرًا جديدًا على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، ولن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل ما لم يُستجب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددت مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، مجددة تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى "بإسرائيل الكبرى"، مُعبرة بأنه أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وجددت تأكيد أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل، مؤكدة أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبني السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيس لعدم الاستقرار بالمنطقة.
