أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 08 أغسطس 2018ء) أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة تحت مظلة خدمات أبوظبي الحكومية " تم " والتي تم خلالها تحويل 3 وثائق تتضمن الرخصة التجارية وجواز السفر والإقامة وخلاصة القيد إلى بيانات رقمية متكاملة.
وأصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من 49 خدمة من خدمات الدائرة دون الحاجة إلى أي وثائق ورقية من بينها طلب استخراج شهادة ميلاد جديد وترخيص الكوادر الطبية وطلب العلاج في الخارج وطلب تجديد رخصة المهنيين الطبيين ونقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة إن هذه الخطوة تضاف إلى سجل الإجراءات التي تواصل الدائرة اتخاذها لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات متميزة لهم وذلك في إطار حرصها الدائم على دعم مبادرة الحكومة المتكاملة وتحقيق أهدافها." وأكد معاليه ضرورة التطوير المستمر لتسهيل حصول المتعاملين على خدمات الدائرة تجسيدا لتوصيات القيادة الرشيدة بضرورة توفير خدمات وتجارب متميزة لإسعاد المتعاملين مثمنا دور هيئة الأنظمة والخدمات الذكية المحوري في تقديم الدعم اللازم للجهات المطبقة للنظام.
من جانبها قالت سعادة الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية : " نهدف من خلال مبادرة " الحكومة المتكاملة " وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية للارتقاء بتجربة المتعامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة ومرنة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وذلك انسجاما مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز حياة السكان وتوفير كافة سبل الرفاهية والنجاح لهم إضافة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة " .
وأضافت السعدي " أن الهيئة تحرص على تقديم الدعم التقني والفني لجميع الجهات الحكومية بما يسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات الحكومية عبر قناة رقمية موحدة تتيح للمتعاملين في إمارة أبوظبي إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية وتمكنهم من الاستفادة القصوى من أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية العالمية بأقل جهد ووقت مما يضمن أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة لهم وللمجتمع بشكل عام." كانت دائرة الصحة قد تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 17,796 طلب لاستخراج شهادة ميلاد جديدة و8,081 طلب تجديد رخصة المهنيين الطبيين و2,904 طلب ترخيص الكوادر الطبية .
أما عدد طلبات نقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى فقد بلغ في الفترة نفسها 2,437 طلب ووصل عدد طلبات العلاج في الخارج إلى 3,112 وهي طلبات تبلغ عدد الوثائق المطلوبة لها 2 وثيقة .
ويعد مشروع الحكومة المتكاملة الأول من نوعه في المنطقة والتي استهدفت المرحلة الأولى منه إنشاء منظومة عمل شاملة لتمكين الجهات الحكومية من تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد والشركات رقميا وعبر قنوات آمنة من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية.