(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 مايو 2020ء) أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، أنها لن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطاتها أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها، داعيةً المجلس الانتقالي الجنوبي إلى التراجع فوراً عن إعلانه الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم عبر الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة رئيس الحكومة، د. معين عبد الملك، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.
وقال عبد الملك، إن "موقف الحكومة واضح فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة والتراجع فورا عن الخطوات الأحادية من قبل المجلس الانتقالي وما اسماه إعلان الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري، دون استشعار حجم المسؤولية في هذا الظرف الاستثنائي وإدراك الكارثة المحدقة بعدن وأبنائها".
وأضاف بأن "المجلس الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعد إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين".
وحذر من "التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بالإدارة الذاتية، وتأثيرات ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر".
واستنكر عبد الملك بشدة "تعنت المجلس الانتقالي وعدم تجاوبه مع تحالف دعم الشرعية، وإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب".
وحمل رئيس حكومة اليمن "المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية".
وأكد أن "استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بأداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية يؤثر سلبا على تأمين حركة السفن".
ووفقاً لوكالة "سبأ"، كررت الحكومة اليمنية، "توجيه نداء استغاثة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهودها في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيد من برامج مشاريع الإصلاح البيئي".
