(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 أبريل 2019ء) اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة وبعثتها الخاصة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة غرب اليمن، بالفشل في وضع خطة عمل مزمنة للتنفيذ.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خلال اجتماع في الرياض مع سفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن، إن "القائمين على تنفيذ اتفاق الحديدة من مكتب المبعوث وبعثة الحديدة فشلوا في تقديم خطة عمل مزمنة لتنفيذ الاتفاق".
وأضاف: "على العكس من ذلك خاضوا في تجزئة الاتفاق إلى خطوات صغيرة وأصغر، مما أعطى للحوثيين الانطباع بإمكانية أن يتلاعبوا باتفاقية ستوكهولم بشكل عام".
وأكد اليماني "أهمية دور سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، وتبيين الأسلوب الذي يمضي به مبعوث الأمين العام ورئيس لجنة إعادة الانتشار لتجزئة الاتفاق، وكيف أن ذلك لن يأتي بأي جديد".
وشدد على "أن تكون إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن في منتصف ابريل الجاري، واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة".
ودعا وزير الخارجية اليمني "الدول الراعية لعملية السلام، إلى التحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة بناء على قرارات مجلس الأمن 2451 و2452، حيث أن الحكومة اليمنية ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة".
وقال إن "ليس هناك طريق آخر سوى تنفيذ الميليشيا الحوثية للاتفاق وخروجها من الحديدة، باعتباره الخطوة الضرورية الأولى لبناء الثقة والتي ستفضي بعد تنفيذها لمشاورات الحل السلمي في اليمن".
وجدد اليماني "التأكيد على دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن".
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، إن "التركيز حاليا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدورة المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء، ما سيرفع القدرة على محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".
وأكد معياد "اتخاذ قرارات لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود، أبرزها القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الايراني الذي تستخدمه الميليشيا الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين".
وأشار إلى "أن الحوثيين استخدموا النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني".
وذكر أن "الآلية في القرار 75، ركزت على مجموعة من الشروط لضمن مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، والحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها".
ولفت إلى "أن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية"
وحسب محافظ البنك المركزي، "جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، وهددوا بإجراءات قاسية على من يحاول التعامل معها، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد".
من جهتهم، جدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن "دعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث".
