وزير الخارجية اليمني ينفي توقيع الحكومة أي اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية على أراض يمنية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 مايو 2021ء) جميل الماس. كامل الطنجي​​​. نفى وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكدا أنه لا  يملك أي طرف يمني الحق بالتنازل عن شبر من التراب اليمني فهذه قضية سيادية.

وقال بن مبارك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" حول التقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون: " الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية.

وحول الأنباء عن وجود قواعد استخباراتية إسرائيلية في جزيرة سقطرى قال بن مبارك: " هذا غير صحيح، ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة"

وعن تنظيم رحلات سياحية إلى سقطرى بدون أذن الحكومة اليمنية شدد الوزير على أنه تم مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية قائلا : " الأمر اصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنين تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".

وطلب مجلس النواب اليمني، يوم أمس الأربعاء، من الحكومة المعترف بها دولياً، إيضاحاً بشأن تقارير إعلامية عن بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية جنوب البحر الأحمر.

يأتي ذلك غداة نشر وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية تقريرا مصورا عن بناء قاعدة جوية وصفتها بالـ "غامضة" يتم بناؤها على جزيرة ميون في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم قولهم إن الإمارات هي التي تبني القاعدة على الرغم  من إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019.

واعتبر مستشار الرئيس اليمني، عبد العزيز جباري، أن "السكوت عما يجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات المتحدة، تفريطا بسيادة اليمن"، مضيفاً أن "من فرط في سيادة بلده سقطت شرعيته (في إشارة إلى الرئيس اليمني)".

وتكمن أهمية جزيرة ميون البركانية، التي تسمى أيضاً جزيرة (بريم)، البالغ مساحتها نحو 13 كيلو متراً مربعاً، في موقعها على مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي أهم الطرق البحرية في العالم، وتحوي الجزيرة ميناءً طبيعياً في الجهة الجنوبية الغربية منها.

وأعلن التحالف العربي، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2015، السيطرة على جزيرة ميون التابعة إدارياً لمديرية ذو باب في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.