(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 يوليو 2020ء) أعربت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها إزاء استمرار إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا.
وأكدت السفارة، في بيان اليوم "قلقون بشأن استمرار إغلاق الموانئ النفطية، والتقارير التي تُفيد بالتدخل الأجنبي في حقول النفط الليبية".
وأضاف البيان "تسبب الانخفاض القسري في إنتاج النفط بخسائر تجاوزت الستة مليار دولار منذ يناير هذا العام، مع عواقب اقتصادية سلبية على الشعب الليبي. كما تسبب هذا الإغلاق في أضرار للبنية التحتية للمنشآت النفطية في ليبيا".
ولفت البيان إلى أن "هناك تقارير مُقلقة حول تدخل المرتزقة الأجانب، في حقل نفط الشرارة. عسكرة قطاع الطاقة الليبي أمر غير مقبول ويُهدد بالمزيد من الضرر".
وشددت السفارة أنه "يُعتبر قطاع الطاقة مصدرا أساسيا وذو أهمية للتعافي وإعادة الإعمار بعد الصراع، بصفته المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا. لا يجب توظيف قطاع الطاقة كورقة مساومة سياسية".
وجددت بريطانيا "تأكيدها على دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها شركة النفط المُستقلة الوحيدة في ليبيا المكلفة بإدارة النفط الليبي، يجب السماح للمؤسسة الوطنية باستئنافها الإنتاج دون عوائق، لصالح جميع الليبيين".
ودعت بريطانيا "جميع الأطراف إلى المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة"، مؤكدة أن "التدخل الأجنبي يعمل على تقويض هذه الجهود".
وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد أعربت، مؤخرا، عن الأمل في "رفع الحصار" واستئناف تصدير النفط، بعد أسابيع من مفاوضات جرت بين "كل من حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة وعدد من الدول الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة".
كما لفتت إلى أنها تتوخى أن يضع الاتفاق المرتقب "حلولا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية، مرة أخرى".
وتدعو الأمم المتحدة وقوى دولية لتجنيب منشآت النفط آثار المواجهات بين الجيش بقيادة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، والدائرة منذ نيسان/أبريل 2019، حيث يسعى حفتر لتحرير العاصمة طرابلس من "المليشيات والإرهابيين" بحسب وصفه، في إشارة لقوات الوفاق المدعومة من أنقرة.
