(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 يونيو 2020ء) أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني اعتزامها اقتراح مشروع قانون يلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، عن بيان للجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، ردا على قرار حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية:"تنص المادة 6 من "قانون التعامل النسبي والتبادلي لحكومة إيران الإسلامية في تنفيذ الاتفاق النووي" الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في عام 2015 على أن تعاون الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد على مراعاة المصالح الوطنية".
وأنه بالنظر إلى القرار المتحيز لمجلس حكام الوكالة، ومن أجل حماية الحقوق غير المسموح التلاعب فيها للشعب الإيراني، سوف تقوم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني بإعداد خطة لإجبار حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي وتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه".
وأضاف البيان:"وفقا للوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح بأن تبنى طلبات التفتيش الخاصة بـ مفتشيها على معلومات من أجهزة الاستخبارات، خاصة تلك التي تستند إلى مزاعم كاذبة من قبل الكيان الصهيوني غير الشرعي".
وتابعت اللجنة، في سياق بيانها مشددة على أنه "على العالم أن يعلم أنه إذا أرادت إيران الرد بإيجابية على مثل هذه الطلبات وسمحت بالوصول إلى منشآتها بناءً على مثل هذه المعلومات، فستقوم الوكالة الدولية بتقديم هذا النوع من الطلبات الخاطئة للجميع في المستقبل".
وذكر بيان لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني:" أظهرت الدول الأوروبية الثلاث، من خلال تعزيز مطالب الولايات المتحدة في اقتراح القرار الأخير في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والموافقة عليه، أنها ليست أقل شأنا من الولايات المتحدة في الضغينة ضد إيران، وهذا الأمر سيبقى في ذاكرة الشعب الإيراني".
كان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف قد انتقد نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التعامل مع بلاده، داعيا إياها إلى عدم تجاوز الأطر القانونية تحت أي ظرف من الظروف.
وقال قاليباف، عبر حسابه على تويتر الأحد الماضي، "لا يجوز للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتخطى الأطر القانونية تحت أي ظرف".
وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن ما وصفها بـ "فترة التنازل والتراجع" قد انتهت، وأن التعاون يجب أن يقابله تعاون.
كان مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، الجمعة الماضية، بأغلبية الأصوات مشروع قرار "يورو ترويكا" فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وصول المفتشين إلى منشأتين نوويتين في إيران.
وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران بمجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 25 عضواَ في مجلس إدارة الوكالة مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.
وجاء في البيان على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".
وقد اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني، اسحق جهانغيري، خلال اجتماعه مع مدراء وزارة الطاقة الإيرانية أمس السبت وحسبما أفاد موقع الحكومة الإيرانية، أن قرار مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يلزم طهران بالسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران، "ليس له تأثير خطير على الوضع في البلاد".
وقال جهانغيري، إن "قرار مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس له تأثير خطير على الوضع في البلاد".
