(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 أبريل 2020ء) رأت نائبة مدير معهد أوروبا في أكاديمية العلوم الروسية، أولغا بوتورينا، اليوم الأربعاء، أنه يجب ألا تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في 23 نيسان/أبريل، عبر الإنترنت، قرارات سياسية بمحاربة كوفيد-19 فحسب، بل وبتجميد المفاوضات حول إصلاح ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن ستواجه الدول القضية الحساسة سياسياً المتمثلة في توزيع الميزانية المتزايدة المحتملة.
وقالت بوتورينا لوكالة "سبوتنيك" : "يجب أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي، التي تنطلق غدًا، قرارات سياسية حول مكافحة الوباء. ففي 15 نيسان/أبريل، أعلن رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن خارطة طريق لاستعادة اقتصاد الاتحاد الأوروبي بعد جائحة فيروس كورونا. تم مقارنتها[ الخارطة] بخطة "مارشال"، التي تم تنفيذها بعد الحرب العالمية الثانية".
وأشارت إلى أن هدف هذه الخطة هو تعبئة الموارد الاستثمارية الحكومية والخاصة المتاحة، وكذلك تنسيق إجراءات الدول الأعضاء وهيئات الاتحاد الأوروبي.
وأكدت بوتورينا : "خط العمل الثاني هو إصلاح ميزانية الاتحاد الأوروبي. الخطة المالية للسنوات السبع القادمة للفترة 2021-2027 ، يجب أن تتم الموافقة عليها هذا الربيع. توقفت المفاوضات الآن بسبب الجائحة. وفي جميع الاحتمالات، ينبغي للقمة أن تجمدها [ المفاوضات حول الإصلاح] وتتخذ قرارات استراتيجية بشأن حجم الميزانية الجديدة ".
ووفقًا لها، فقد بلغت[ الميزانية] ما يزيد قليلاً عن 1بالمئة من إجمالي الناتج القومي الإجمالي للدول الأعضاء، ومع ذلك، تسعى اللجنة إلى زيادة هذه النسبة بشكل جذري إلى 2 بالمئة .
وأضافت بوتورينا:"هذا يثير السؤال المؤلم سياسياً حيال توزيع الميزانية المتزايدة المحتملة. في الظروف الحالية، من الواضح، أن تمويل خطة مارشال الجديدة لا يمكن أن تطبق على حساب أفقر البلدان في جنوب ووسط وشرق أوروبا. هل سيرغب الشماليون الأغنياء بأن يصبحوا ركيزة لهذا التضامن- هذا سؤال كبير" .
هذا وكان المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، قد أعلن في وقت سابق، أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 1.6 تريليون يورو لاستعادة الاقتصاد الأوروبي بعد جائحة فيروس كورونا.
وفرضت العديد من دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية الوباء، قيودًا واسعة النطاق على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك القيود التجارية، وحظر تشغيل المطاعم والفنادق، وإغلاق الحدود، و فرض قيود على المواصلات الجوية والبرية. وقد تأثر الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل جدي بهذا الوضع.
