(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 ديسمبر 2019ء) سماهر قاووق أوغلو. أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي ورئيس البعثة التركية لدى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" أحمد بيرات جونكار أن بلاده ستقيّم موضوع إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفق حاجة هذا البلد، ووفق التطورات الميدانية فيه.
وقال جونكر في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك "التعاون العسكري والأمني بين البلدين، والانفتاح العسكري التركي على الشعب الليبي، وحكومة الوفاق الليبية، يعتبر مقاربة إيجابية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وذلك من ناحية استقرار وأمن المنطقة".
وأضاف جونكر "الاتفاق العسكري والأمني المبرم مع ليبيا يهدف إلى تقديم الدعم العسكري الذي تحتاجه حكومة الوفاق الليبية من أجل حماية أمن شعبها"، موضحاً "من الممكن أن تقدم تركيا دعماً عسكرياً مميزاً لحكومة الوفاق الليبية لكونها ثاني قوة عسكرية في الناتو، كما أن لديها خبرات عسكرية كبيرة بحكم عضويتها في الناتو منذ 70 عاماً، بالإضافة إلى أن استفادة ليبيا التي تعتبر من أهم البلدان في شمال أفريقيا من التجارب العسكرية التركية شكّل أهمية كبيرة من ناحية أمنها ووحدتها وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وتابع جونكر "سيتم تقييم كافة المواضيع بما فيها إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد، في إطار مذكرة التعاون العسكري المبرمة بين البلدين، ووفقاً للحاجة من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تعتّم على موضوع إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا قال جونكر "في حال قررت تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا أو إذا تقدمت الحكومة الليبية بطلب كهذا، يجب أن يكون ذلك بتفويض من البرلمان التركي".
وأضاف النائب التركي "لم نتلق أي طلب بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا حتى الآن، وفي حال احتاج هذا البلد قوات عسكرية فستقيّم تركيا الأمر، إذ أنه مرتبط بالتطورات الميدانية هناك".
وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، أمس الاثنين، مذكرة التفاهم العسكري والأمني بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، في خطوة نحو إقرارها بشكل كامل بالجلسة العامة للبرلمان يوم غد الأربعاء.
وعلّق برلماني تركي معارض عضو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، أن مذكرة التعاون العسكري والأمني المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، تتضمن إرسال مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق التي هي أحد أطراف النزاع في ليبيا، موضحا أن حزبه رفض التصويت لصالح المذكرة، لأن "هذا الموضوع حساس وخطير للغاية".
وأوضح البرلماني الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ 11 عضواً من حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية صوتوا لمصلحة المذكرة، فيما عارضه 7 من الحاضرين.
