(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2019ء) أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون أنابيب الغاز الذي اعتمده الـ"بوندستاغ" والذي يشمل مشروع "التيار الشمالي-2" يتماشى مع توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وقال ماس في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الأوكراني فاديم بريستايكو: "أريد دحض التكهنات التي كانت في الأيام الأخيرة. اعتمد "بوندستاغ" تعديلات على توجيه الغاز واحدًا تلو الآخر".
واعتمد البرلمان الألماني، الأسبوع الماضي ، مشروع قانون، ينظم تطبيق التعديلات على توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، والذي يشمل مشروع "التيار الشمالي-2" الروسي في ألمانيا.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم توسيع معايير حزمة الطاقة الثالثة لتشمل مشروع "التيار الشمالي-2" في الجزء الأخير - على امتداد 12 ميلا بحريا قبالة ساحل ألمانيا.
وتعارض أوكرانيا مشروع "التيار الشمالي-2" الروسي، خوفا من فقدان إيراداتها جراء عبور الغاز الروسي.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد اعتمد في وقت سابق، التوجيهات المحدثة للغاز، والتي لا بد من الالتزام بها بحسب التشريعات الوطنية لدول الاتحاد، ويكمن جوهر هذا الالتزام في توسيع قواعد معينة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، كي تشمل الأقسام الخارجية لخطوط أنابيب نقل الغاز.
ويقتضي مشروع "التيار الشمالي-2" بناء أنبوبين اثنين بطول 1224 كلم، وبطاقة تمريرية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا، عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية أهمها عملاق الغاز الروسي "غازبروم" التي تستحوذ على 50 بالمئة من المشروع، و"كونسورتيوم" مكون من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ 50 بالمئة المتبقية منه، بواقع 10 بالمئة لكل منها، مع العلم أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 8 مليارات يورو.
