(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يوليو 2019ء) أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أن سيتم حل المجلس عقب تشكيل المجلس السيادي بحسب الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة، وجدد تأكيده على عدم تورط أعضاء المجلس في فض اعتصام المعارضة أوائل الشهر الماضي، والذي خلف أكثر من مئة قتيل وعشرات المصابين.
وقال البرهان، في تصريح لقناة (العربية الحدث) اليوم الأحد، "سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفاً أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي".
وجدد البرهان تأكيده على عدم وجود أي علاقة للمجلس العسكري الانتقالي بفض اعتصام المعارضين بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني الشهر الماضي، قائلاً "أثق بأعضاء المجلس العسكري ليست لهم أية علاقة بما حدث في فض الاعتصام"، كاشفا أن "الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال".
وحول إقالة النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، قال البرهان إن "إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق".
واتفق المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، الجمعة الماضية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
جاء الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبرريل الماضي ويترأسه حاليا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد فترة من انسداد أفق التفاوض بين الجانبين ووقوع أحداث عنف، كان أبرزها في أوائل حزيران/يونيو الماضي، حينما جرى فض اعتصام أقامه المعارضون بمحيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم أسفر عن وقوع أكثر من مئة قتيل.
