(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 مارس 2019ء) اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة لمنح نازيين زاغري الإيرانية- البريطانية السجينة في إيران بتهمة التآمر على نظام الحكم، حصانة دبلوماسية، أمر سياسي لن يغير من موقفها القانوني.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، بهرام قاسمي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "قرار المملكة المتحدة هو قرار سياسي بحت ولا يغير من الوضع القانوني لزاغري، لا داخليا ولا خارجيا، ويتعارض مع مواقف بريطانيا الصريحة على الساحة الدولية".
وأضاف قاسمي أن "الحكومة البريطانية لم تبدي حسن النية في هذا الإجراء، ولا نعتبر هذه الخطوة بناءة بأي شكل من الأشكال، ومن الممكن أن تعقد الوضع اكثر، وبعد هذا القرار لن يكون الأمر أسهل بالتأكيد".
يذكر أن بريطانيا أرسلت مذكرة لإيران تقول فيها إنها منحت زاغري حصانة دبلوماسية لأنها تمتلك جنسية بريطانية، فيما أعلنت الخارجية البريطانية أنها ستدرس هذه المذكرة وترد عليها.
وكانت زاغري في زيارة إلى أقاربها في إيران، عندما تم اعتقالها بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم"، وهي التهمة التي نفتها زاغري خلال محاكمتها.
واعتقلت قوة من الحرس الثوري زاغري (40 عاما) العاملة في مؤسسة تومسون رويترز منتصف العام 2016 أثناء مغادرتها طهران بعد زيارتها أقاربها بتهمة دعم الاحتجاجات في إيران عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية.
وقضت محكمة في طهران في العاشر من أيلول/سبتمبر 2016 بسجن زاغري لمدة خمس سنوات "لإدانتها بتهمة التآمر على نظام الحكم".
