(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 فبراير 2019ء) أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن ثمة حلول ممكنة للخلاف بين الأطراف الليبية حول مشروع الاستفتاء على دستور البلاد ومسودة التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن القضية هي الأولوية الأولى للتناول بالملتقي الجامع المزمع عقده العام الجاري بين أطراف الأزمة.
وبسؤاله عن رأيه بالتعديلات الدستورية المقترحة من البرلمان الليبي الكائن في الشرق في ظل رفضها من مجلس الدولة، قال سلامة، "هناك قانون الاستفتاء على الدستور وهناك مسودة للدستور، وكلاهما محل خلاف بين الليبيين"، مضيفا " الحقيقة أن هذا الخلاف سبق وصولي إلى ليبيا لأن المسودة تم اعتمادها من قبل الهيئة التأسيسية قبل أن آتي وأصل لليبيا. وأنا أعايش هذه المشكلة منذ وصولي".
وأكد المبعوث الأممي، "أنا أعتقد أن هناك حلول ممكنة، وطرحت على القوى الفاعلة حلا يتعلق بمتى وكيف يجري الاستفتاء على الدستور بطريقة لا تتناقض مع إرادة الليبيين". وبين سلامة أن تلك الحلول "يجب أن تتوافق عليها الأطراف الفاعلة".
وعما إذا كان الملتقى الجامع الذي يدعو سلامة لتنظيمه بين أطراف الأزمة سيتناول ذلك الخلاف، أجاب المبعوث الأممي، "هذه هي مهمته الأولى".
وعن المدى الذي يمكن أن تستمر فيه السلطة التنفيذية الحالية من دون انتخابات، أجاب سلامة، "إلى ما لا نهاية، هذه الطبقة السياسية هي أكبر عقبة أمام تقدم ليبيا. أنا أسمع أحيانا عن حركات مسلحة وأطراف عدة، وأقول لك إن أكبر حزب في ليبيا هو حزب الأوضاع القائمة، وأنهم يتقاتلون بوضح النهار ويتفقون ليلا على أنهم مرتاحون لأنهم منعوا أي تقدم في العملية السياسية وسيبقون في كراسيهم. العلة الحقيقية لليبيا هي الطبقة السياسية المنقسمة شكلا ومتضامنة في الحقيقة على بقائها على الرغم من الخلافات الشكلية التي بينها، وهذا قد يذكرك ببلدان أخرى".
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الليبي، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
يذكر أن رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا خالد المشري، أعلن في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس، أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الاستفتاء يشوبه الكثير من العيوب القانونية وبها مخالفات للاتفاق السياسي، مؤكداً على أن مجلس النواب قام بإخراج قانون الاستفتاء ولكن به مخالفات دستورية لا يمكن السكوت عنها، لأن هذا القانون صيغ ووضع بطريقة توجه الناخب إلى رفض الدستور، وكل الإجراءات المتعلقة بإجراء الاستفتاء متوقفة لحين إعلان البرلمان الإعلان الدستوري.
