- اختتام أعمال الندوة الـ 15 لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
أبوظبي في 6 يونيو / وام / أوصت الندوة الدورية الـ 15 لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام أعمالها اليوم في فندق ريكسوس بريميوم بجزيرة السعديات في أبوظبي، بإنشاء لجان فرعية لمناقشة استراتيجيات توزيع الأصول وحوكمة الاستثمارات والمخاطر وتطورات السوق، وإجراء دراسات معيارية مقارنة لقياس الأداء والمخاطر وتوزيع الأصول، واعتماد مؤشر مرجعي لصناديق التقاعد الخليجية يستند إلى أفضل الممارسات لتحديد درجة تقبلها للمخاطر وفق المرجع المحدد بما يقود إلى توزيع الأصول بشكل أفضل ورسم استراتيجية استثمار ناجحة وفعالة.
كما أوصت الندورة، التي ناقشت على مدار يومين أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بإصدار تقارير دورية عن نضج صناديق الاستثمار، وإجراء تقييم شامل لمخاطر الصندوق كل ثلاث سنوات من قبل طرف ثالث مستقل وتقييم النتائج والتوصيات وتقديمها إلى لجنة المخاطر في كل صندوق، وبحث إمكانية إضافة لجان فرعية متخصصة في إدارة ومراقبة المخاطر، وبمقترح إنشاء صندوق استثماري مشترك يكفل تكاملية الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية لجميع أجهزة التقاعد بدول الخليج، وتصميم نظام آلي يتضمن جميع أنواع الاستثمارات بصناديق التقاعد، والاستعانة بكبريات الشركات المتخصصة في تقنية الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تطبيقاته.
وتناولت الجلسات في يومها الثاني أربعة محاور شملت دور الاستثمارات البديلة في محفظة صناديق التقاعد، وتوفير البنية التحتية المناسبة للاستثمارات، ودور الدخل الثابت في محفظة صناديق التقاعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستثمار.
وفي المحور الأول، أكد بدر الكندري رئيس الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت أهمية دور الاستثمارات البديلة في محفظة صناديق التقاعد؛ وقال : يجب الأخذ بعين الاعتبار عند الاستثمار في الاستثمارات البديلة عدة عوامل منها مخاطر السيولة وجودة الفريق الإداري ورسوم الإدارة المالية والتفاوت في جودة الفرص المتاحة، والصعوبة في عملية التقييم، مشيراً إلى أن حرص صندوق التقاعد على الدخول كأول المستثمرين وبأحجام استثمارات كبيرة تمكنه من اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية والمفاوضة على تخفيض خدمات رسوم الإدارة المالية.
وتحدث بابار خان المدير الرئيسي للاستثمار بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات في المحور نفسه، قائلا: الاستمارات البديلة معقدة وذات مخاطر عالية ولكن عوائدها الاقتصادية مرتفعة، وتتوقف جودة الاستثمار فيها على اختيار المحافظ التي تحمي من مخاطر التضخم، وتتميز بالجرأة في عملياتها الاستثمارية، وتتمتع بأدوات حوكمة عالية، مشيراً إلى فوائد الاستثمارات البديلة وتميزها يتمثل في تملك نسب عالية للأصول ومدة تملك تتراوح من متوسطة إلى طويلة، وسهولة في الوصول إلى المعلومات الخاصة بعمليات الاستثمار؛ ونوه إلى أن إضافة القيمة على الأصول يعتمد على حسن اختيار الأصول، وتحسين العمليات، وتطوير فريق العمل.
وعن دور الدخل الثابت في محفظة صناديق التقاعد؛ تحدث أفي توريتسكي مستشار شركة "أريس مانجمنت"؛ وقال : على صناديق التقاعد عند مقارنة نفسها بغيرها أن تنظر إلى التزاماتها في آخر سنة وتقارنها بالتزامات صناديق تقاعدية أخرى في آخر ثلاث سنوات، مشيراً الى أن الاستثمارات الجريئة بشكل عام تميل إلى مطابقة مؤشر "ناسداك"، وفي المستقبل من الممكن أن تتجاوز هذا المؤشر وهي فرصة استثمارية لصناديق التقاعد للبحث عن فرص توسيع حجم الإيرادات وتنويع الاستثمارات.
وتحدث أحمد الموسوي رئيس قسم الإدارة النقدية بالندب في صندوق تقاعد الخدمة المدنية بسلطنة عمان عن توفير البنية التحتية المناسبة للاستثمارات من خلال محورين وهما تصميم نظام آلي يتضمن جميع أنواع الاستثمارات التي من الممكن أن تٌشمل في نظام واحد ويستطيع ضبط كافة عمليات الاستثمار، ويمكن ربطه مع أي أنظمة أخرى ذات علاقة، ومشمول بكافة إجراءات الحوكمة، والمحور الثاني هو استخدام الذكاء الاصطناعي بما يمكن الجهة من مواجهة التحديات التي تتعلق بإدارة عمليات الاستثمار، ويساعد المؤسسات على تحسين العمليات وتحليل البيانات، وتوفير الكفاءة والفعالية اللازمتين لأداء عمل صناديق الاستثمار.
