(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 فبراير 2022ء) دعا المجلس المركزي الفلسطيني الإدارة الأميركية للرئيس بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وممثلية منظمة تحرير فلسطين في واشنطن، معلنا إنهاء التزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالاتفاقات مع إسرائيل.
وأوضح المجلس في بيان، نشره اليوم الثلاثاء، وحصلت سبوتنيك على نسخة منه، "دعوة الإدارة الأميركية لتنفيذ ما قاله الرئيس بايدن ووزير خارجيته، بلينكن، حول التزام إدارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ووقف سياسة الطرد القسري والتطهير العرقي للفلسطينيين في أحياء القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية".
وتابع، "وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وإعادة فتح ممثلية منظمة تحرير فلسطين في واشنطن".
وعبر المجلس عن رفضه بأن "تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية دون تطبيق"، مطالبا الرئيس الأميركي بتنفيذها عمليا وعدم ربطها بموافقة إسرائيل.
وفي سياق آخر، أعلن المجلس إنهاء التزامات منظمة تحرير فلسطين والسلطة الوطنية، بكافة الاتفاقات مع إسرائيل، بينها الاعتراف بدولة إسرائيل والتنسيق الأمني، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق ما كفله القانون الدولي والمواثيق.
وأوضح البيان، " المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة تحرير فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة الاتفاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وفي مقدمتها، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الراع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
كما أعلن المجلس أيضا وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة مع إسرائيل، مطالبا بتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
إلى جانب ذلك، أكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني "في مقاومة الاحتلال وفق ما كفله القانون الدولي والمواثيق، والدعم الكامل للمقاومة الشعبية وتوفير احتياجتها في مواجهة اعتداءات المستوطنين ومخططات الاحتلال، ووجوب العمل على تكثيفها ونشرها على نطاق واسع وصولا إلى العصيان المدني الشامل".
وفيما يتعلق بمستقبل السلطة والانتخابات، دعا المجلس حركة حماس لعدم وضع عراقيل أمام إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في قطاع غزة، مطالبا بمواصلة العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية.
وطالب المجلس، " مواصلة العمل على وحدة أرضنا وشعبنا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية والبرنامج الوطني المتمثل بإعلان الاستقلال عام 1988"، مضيفا، "كما يؤكد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية، ودعوة حركة حماس عدم وضع العراقيل أمام إجرائها في قطاع غزة".
وأعلن المجلس تكليف اللجنة التنفيذية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.
وأمس الاثنين، انتخب المجلس المركزي الفلسطيني، أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لملئ الشواغر فيها.
وحل حسين الشيخ عن حركة "فتح" بدلا عن الراحل صائب عريقات ومحمد مصطفى بدلا عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح) بدلا عن تيسير خالد الذي قدم استقالته.
كما تم انتخاب رمزي خوري رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي ووفقا للنظام السياسي أصبح عضوًا في اللجنة التنفيذية.
يذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
ويجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
