(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 فبراير 2022ء) دعت جمعية القضاة التونسيين، إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم البلاد 9 و10 شباط/فبراير، احتجاجا عل قرار الرئيس، قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال بيان الجمعية، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية "تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 فبراير والخميس 10 فبراير".
وأوضح البيان أن الدعوة لتعليق العمل جاءت "احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".
وتابع البيان أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.
كما دعا البيان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10فبراير، مشددا على جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها "بكثافة بزيهم القضائي".
وخاطب البيان مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.
كما أعلن عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين يوم السبت 12 فبراير، بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها.
ويذكر أن سعيد، قال، خلال لقاءه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان أمس الاثنين، إنه لن يتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه "المهازل"، مضيفا أن "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".
هذا وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد اعتزامه حل المجلس.
ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.
وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الرئيس سعيد أقر في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين؛ ضمن خطوات وصفها بـ"الإصلاحية".
ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة "النهضة" (إسلامية)، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"؛ لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
