المجلس الأعلى للقضاء في تونس: لا توجد آلية قانونية أو دستورية تسمح لرئيس البلاد بحل المجلس

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 فبراير 2022ء) أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر، اليوم الأحد، أنه لا توجد أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس قيس سعيد بحل المجلس، وذلك عقب تصريح لسعيد بأن المجلس الأعلى للقضاء "أصبح في عداد الماضي" وأنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.

وقال بوزاخر، في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية، إن "رئيس الجمهورية لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي"، مشيرا إلى "عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء"​​​.

واعتبر بوزاخر أن "سعيد حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضدّ القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس".

وأكد بوزاخر أنه "سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية".

هذا وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتقاداته اللاذعة خلال الأشهر الماضية إلى القضاة، مشددا على أن هناك فسادا وأنه مصر على إصلاح المنظومة القضائية.

وقال سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك، "غدا سيحيي التونسيون ذكرى استشهاد الشهيد شكري بلعيد وسيطالب التونسيون بحل المجلس الأعلى للقضاء لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة".

وتابع الرئيس التونسي "هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب ويتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى القضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي".

وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وكثيرا ما عبر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى انتقاداته المتكررة للقضاء بسبب البطء في البت في قضايا مكافحة الفساد والجرائم الانتخابية، وتعهد سعيد بإصلاح المنظومة القضائية.

وكان الرئيس سعيد قد أقر، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.

وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.