وزير الخارجية الإيراني : لا نسعى لاتفاق محدود أو مؤقت من وراء المحادثات النووية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 فبراير 2022ء) قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن بلاده لا تسعى إلى اتفاق محدود أو مؤقت خلال المحادثات النووية الجارية لإحياء الاتفاق الموقع مع قوى غربية عام 2015، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تقدم أي اقتراحا جيدا خلال مفاوضات الإحياء.

ونقلت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، ردا على أنباء حول الاتفاق المؤقت لمدة عامين بين الأطراف، حيث قال: "نبحث عن اتفاق جيد لا نريد اتفاق مؤقت أو محدود"​​​.

كما أشار إلى أن إيران لم يتم فرض شروط مسبقة عليها من جانب الولايات المتحدة خلال المفاوضات الجارية في فيينا، مضيفا "مفاوضاتنا الأساسية عملية لا تثار فيها شروط مسبقة".

وتابع عبد اللهيان "ما يهمنا هو الوصول لاتفاق يخدم مصالح أمتنا وبلدنا، وأي إجراء يرفع العقوبات المفروضة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق يعتبر عملا جيدا".

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الولايات المتحدة ترسل رسائل متكررة عبر وسطاء، ولكن "لم نر أي مبادرة جادة من الأميركيين في عملية التفاوض".

وكان عبد اللهيان، أكد في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس، أن بلاده ترغب في الوصول لاتفاق جيد بمفاوضات فيينا، مع حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت يوم الجمعة، إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وأضاف المسؤول أن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات، لكنه قال إن هذا ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق.

هذا وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.

وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.