(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 فبراير 2022ء) تبنى مجلس الوزراء المالي، مشروع قانون يتيح إجراء تعديلات على الميثاق الانتقالي في البلاد، تضمن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، وكذلك تكييف مدة الفترة الانتقالية مع توصيات الجمعية الوطنية لإعادة التأسيس من أجل التمكن من إجراء الإصلاحات اللازمة للعودة للنظام الدستوري.
وأوضح مجلس الوزراء المالي في بيان أنه عقد اجتماع غير عادي، أمس الجمعة، بقيادة رئيس الفترة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، بشأن مراجعة ميثاق الانتقال الموضوع في 12 أيلول/سبتمبر 2020، وتقرر إلغاء منصب نائب الرئيس "لتجنب ازدواجية المهام والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة مهامهم التقليدية بالكامل".
كما أوضح البيان أنه رغم الإرادة الواضحة للسلطات العليا خلال المرحلة الانتقالية باحترام الموعد النهائي لتسليم السلطة، إلا أنه تأكد "أن المدة الانتقالية لا يمكن الالتزام بها في ضوء الإصلاحات الأساسية التي تم الاتفاق عليها، والمؤكدة بواسطة توصيات الجمعية الوطنية لإعادة التأهيل".
وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا إلغاء عدد من المناصب الحكومية من أجل الوصول إلى حوكمة سياسية واجتماعية أكثر موضوعية وفاعلية.
كما تضمنت التعديلات، زيادة عدد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي من أجل تعزيز الشمولية بشكل أفضل بشأن مشروع إعادة بناء الدولة، إضافة إلى تكييف الفترة الانتقالية مع توصيات المجلس الوطني لإعادة التأهيل، بهدف إجراء الإصلاحات اللازمة للعودة للنظام الدستوري.
وجاء تبني مشروع القانون بعد إعلان الجهاز التشريعي في السلطة المالية، استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد اجتماعات غير عادية بداية من أمس الجمعة وحتى الأيام التالية، من أجل إجراء "مراجعة للميثاق الانتقالي والقانون الانتخابي"، من أجل وضع تقويم جديد، وفق منشور أذاعه التليفزيون العام في البلاد.
واليوم السبت، أكد رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فقي، في كلمته خلال انطلاق القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن الوضع الأمني في أفريقيا مقلق، بسبب ظاهرة الإرهاب والانقلابات العسكرية، مشددا على الحاجة لبلورة مقاربة جديدة من أجل الاستقرار والأمن.
وأوضح فقي، في كلمته، "الوضع الأمني في أفريقيا مقلق، بالنظر لتحول ظاهرة الإرهاب والانقلابات العسكرية، والوضع الأمني يتطلب بلورة مقاربة جديدة من أجل الاستقرار والأمن"، مؤكدا أن الدول الأفريقية بحاجة لدعم كبير لمواجهة هذه التحديات.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات صارمة على مالي، عقب تصريح لوزير خارجيتها، عبد الله ديوب، بأنه سيكون من المستحيل استكمال الفترة الانتقالية بإجراء الانتخابات، في شباط/فبراير 2022، بسبب الوضع الأمني.
وقررت المجموعة الاقتصادية الأفريقية، تجميد أصول مالي في المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، وإغلاق الحدود، وتعليق المعاملات التجارية مع البلاد؛ باستثناء بيع المواد الطبية والسلع الأساسية.
كما قررت استدعاء سفراءها من مالي، وفرض عقوبات على المساعدات لمالي؛ وأيدت الولايات المتحدة وفرنسا العقوبات.
