(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 فبراير 2022ء) أكدت ألمانيا أن الوقت قد حان لإعادة النظر بتواجدها العسكري في مالي، في وقت تتنامى فيه المواقف المناهضة للتواجد العسكري الأجنبي منذ سيطرة السلطات العسكرية على الحكم في هذا البلد الأفريقي.
وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت، في تصريح مصور نقله حساب الوزارة على تويتر، اليوم السبت، "الوضع في مالي شديد الخطورة، لهذا السبب، حان الوقت للتحقق مما إذا كنا سنواصل التزامنا هناك".
وبينت أن الجيش الألماني يشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي - حاليًا بحوالي 300 و 100 جندي على التوالي.
وكانت الحكومة الألمانية قد وسعت مهمة جيشها لدعم جهود محاربة الإرهاب نتصف 2020، حيث رفعت حجم القوات الألمانية في مالي إلى 450 عنصراً، بزيادة 100 عنصر، وهذه القوات هي جزء من مهمة أوروبية تدريبية في مالي، ترافق القوات الحكومية وتدربها في معسكرات خاصة، كما تشارك ألمانيا ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة، حيث تساهم بـ100 جندي في بعثة الـ "مينوسما" الأممية.
ولكن مؤخرا برز جدل سياسي في ألمانيا حول جدوى استمرار التواجد هناك في ظل القيود التي تفرضها السلطات الانتقالية في مالي على عمليات الاستطلاع الجوي.
ونقلت قناة دويتشه فيلة الألمانية مؤخرا عن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن التواجد الألماني في مالي "ليس غاي في حد ذاته".
ويعود انتشار القوات الألمانية في مالي إلى عام 2013، حين طلبت السلطات مساعدة دولية من فرنسا والأمم المتحدة. وينتهي تفويض نشر القوات الألمانية في أيار/مايو المقبل.
وتوترت العلاقات مؤخرا بين السلطات الانتقالية وأوروبا مع فرض عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في 2020. وكانت سلطة الانقلاب قد قامت بطرد السفير الفرنسي مؤخرا، وقبلها طلبت من القوات الدنماركية مغادرة البلاد.
