(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 فبراير 2022ء) تابيسو ليوكو. تتجه حكومة بوتسوانا إلى اقتراح مشروع قانون، يهدف إلى تنظيم استخدام العملات الرقمية، والأصول الافتراضية؛ لتكون أول دولة أفريقية تصدر هذا النوع من القوانين.
وقال الرئيس السابق لغرقة التجارة في زيمبابوي، لوكسون زيمبي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "خطوة حكومة بوتسوانا لطرح مشروع لتنظيم العملات الرقمية، خطوة في الاتجاه الصحيح"، معتبرا أن تلك المسألة أصبحت تحظى باهتمام في جميع أنحاء العالم.
وأضاف، إن "تنظيم العملات الرقمية مهم، من وجهة النظر الاقتصادية، لقياس الناتج المحلي الإجمالي .. وإذا لم تقم الدول بتنظيم العملات المشفرة وغيرها من أشكال التداول عبر الإنترنت؛ فسيكون من الصعب قياس الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع قائلا، "أولا وقبل كل شيء، إذا لم يكن هناك تنظيم للعملات المشفرة، فكيف ستحدد الناتج المحلي الإجمالي؟ ثانيا كيف ستتمكن من السيطرة على غسيل الأموال، إذا كنت لا تستطيع تنظيم العملات؟
ثالثا، إن هناك حاجة إلى حماية المودعين، في حال حدوث كوارث وتقلبات للعملة، كالاضطرابات في السوق على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي .. ماذا سيحدث إذا لم يكن هناك تنظيم للعملة".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن العملات المشفرة أصبحت واقعا، وهي موجودة لتبقى؛ مشيرا إلى أن جميع البلدان ستنظر في كيفية تنظيم العملات الرقمية، حتى لا يتم خداع الأشخاص، وينتهي بهم الأمر بإلقاء اللوم على الحكومات، لعدم سيطرتها على هذا النوع من التداول.
في المقابل، قال مؤسس منظمة "إنكونزي ويلث جروب" للاستثمار، المقيم في جنوب أفريقيا، أوين نكومو، إن "خطوة حكومة بوتسوانا وتدخلها في تنظيم العملات الرقمية، ستقيد حرية الأفراد في التداول"؛ معتبرا أن هذا الأمر يناقض الفكرة الأساسية لعملة "البيتكوين".
وتعارض عدد من الأحزاب السياسية في بوتسوانا، اقتراح الحكومة لوضع قانون ينظم العملات الرقمية، معتبرة مشروع القانون "مثيرا للجدل".
وتقول الحكومة في بوتسوانا، إنها لا تسعى فقط للاعتراف بتجارة العملات الرقمية، ولكنها تخطط أيضا إلى منع مخاطر الانتشار المرتبطة بالأصول الافتراضية والممارسات والتقنيات التجارية الناشئة الجديدة، وإدراج أحكام تمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
