(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) أعلنت الخارجية الأميركية، فرض عقوبات على رجال أعمال وشركة، وشخصيات قضائية ونيابية، لدورهم الداعم للانقلاب العسكري وترسيخه، في ميانمار، بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفذه الجيش في الأول من شباط/فبراير العام الماضي.
وأوضحت الخارجية الأميركية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، "في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مديرية المشتريات التابعة للقائد العام للخدمات الدفاعية، لرجل الدفاع تاي زا، المؤيد التجاري البارز للنظام، وأبناءه هتو هتت تاي زا وباي فيو تاي زا".
كما أوضحت الخارجية أن العقوبات استهدفت أيضا رجل الأعمال جوناثان ميو كياو، المؤيد التجاري للنظام، وشركة كي تي للخدمات واللوجستيات المحدودة".
وشملت الإجراءات أيضا تعيين رئيس المحكمة العليا، تون تون أو، والمدعي العام للاتحاد، ورئيس اتحاد الادعاء العام، تيد أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أو، لدورهم "في تمكين النظام من تقويض سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في ميانمار".
والأربعاء الماضي، حذرت واشنطن المؤسسات المالية والمستثمرين، من التعامل في ميانمار، بدعوى أن إجراءات الجيش منذ الانقلاب على الحكومة العام الماضي جعلت مناخ الأعمال هناك غير آمن.
وجاء في تحذير مشترك من وزارات الخارجية، والخزانة، والتجارة، والقوى العاملة أن "الانقلاب والانتهاكات اللاحقة التي قادها الجيش أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة الاقتصادية والتجارية في ميانمار، مما أدى إلى خسارة المكاسب التي تحققت على مدار فترة انتقال ميانمار التي استمرت عشر سنوات نحو الديمقراطية، وأدت إلى بيئة أعمال غير قابلة للتنبؤ، حيث يستخرج الجيش الإيرادات لدعم أعمال العنف وقمع الديمقراطية" وفق وصف البيان".
وأخطر البيان "الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الآخرين - بما في ذلك المستثمرين والاستشاريين ومقدمي خدمات الأبحاث - بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، وخاصة النشاط التجاري الذي يمكن أن يفيد النظام العسكري".
وأضاف البيان، "يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا حذرين من مخاطر التمويل غير المشروع وغسيل الأموال ذات الصلة ، فضلاً عن المخاطر القانونية والأضرار على السمعة من ممارسة الأعمال التجارية والاستفادة من سلاسل التوريد الخاضعة للسيطرة العسكرية في ميانمار".
واتهم البيان الأميركي النظام العسكري في ميانمار، بـ "تقويض سيادة القانون ، وتسهيل انتشار الفساد، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى تفاقم المخاطر على الشركات الأجنبية العاملة هناك".
