(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) قررت باريس استدعاء سفيرها لدي مالي جويل مير على خلفية منح السلطات في باماكو مهلة 72 ساعة له لمغادرة البلاد بعدما وصفت باريس المجلس العسكري في مالي بغير الشرعي.
وأعلنت الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين نقله موقع "بي إف أم تي في" المحلي، "استدعاء السفير الفرنسي لدي مالي وذلك على خلفية قرار السلطات الانتقالية (المالية) إنهاء مهمة السفير".
ونوهت الوزارة، بتضامنها مع شركائها الأوروبيين والتزامها بمواصلة مكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان أن "باريس تعرب عن "تضامنها مع شركائها الأوروبيين، ولا سيما الدنمارك"، التي طُردت وحدتها مؤخرا من قبل المجلس العسكري الحاكم في باماكو".
وكانت الخارجية المالية قد استدعت السفير الفرنسي اليوم مطالبة إياه بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بسبب تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية.
وذكر التليفزيون المالي، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية دعت السفير الفرنسي جويل مير، إلى مغادرة البلاد في مدة 72 ساعة، عقب تصريحات للسلطات الفرنسية بشأن السلطات الانتقالية في مالي.
وكانت وزارة الخارجية المالية، قد ذكرت أنها استدعت السفير اليوم، احتجاجا على تصريحات أدلى بها مسؤولون فرنسيون.
وبوقت سابق وصف مسؤولون فرنسيون المجلس العسكري في مالي بأنّه "غير شرعي وخارج عن السيطرة".
وردت مالي على لسان وزير الخارجية عبد الله ديوب بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات واصفا اياها بـ "غير المقبولة"، و"تنم عن ازدراء".
وأكد أنّ بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها مع فرنسا، وعلّق على مطالبة الماليين برحيل القوات الفرنسية، بأنه "إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل "ليست مطروحة في الوقت الحالي".
وفي الـ27 من الشهر الجاري، طالبت الحكومة المالية، الدنمارك، بسحب قواتها الخاصة فوراً من الأراضي المالية بسبب عدم وجود اتفاق دفاعي بين البلدين.
وقال بيان صادر من الرئاسة في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء الماضي إنه على الدنمارك سحب قواتها العسكرية العاملة في مالي ضمن فرقة تاكوبا الأوروبية التي تقودها فرنسا بهدف محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي.
ويأتي هذا البيان بعد بيان آخر أصدرته 15 دولة أوروبية حول مشاركة الدنمارك ضمن فرقة تاكوبا، حيث حثت هذه الدول مالي على السماح للقوات الدنماركية بالبقاء في مالي ضمن فرقة مهمها الأساسية محاربة الإرهاب في المنطقة.
وجاء في البيان أن الدول الخمسة عشر تأسف بشدة لمزاعم الحكومة الانتقالية في مالي بأن الوحدة الدنماركية في فرقة عمل تاكوبا قد تم إنشاؤها دون أساس قانوني سليم، وأضاف البيان ان فرقة تاكوبا تعمل بتوافق تام مع القوانين الدولية والوطنية في دعمهم للقوات المسلحة المالية وفي قتالهم الطويل الأمد ضد الجماعات الإرهابية المسلحة.
وتم إنشاء فرقة تاكوبا العسكرية لتعويض قوة برخان الفرنسية التي عملت في مالي لسنوات وباتت تواجه انتقادات كثيرة دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى تقليص تعداد قواتها.
وتضم فرقة تاكوبا وحدات عسكرية من 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعماً لوجستيا للقوات الأممية والجيش المالي ضد المتشددين في الشمال والوسط.
