(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 كانون الثاني 2022ء) دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي تطوير علاقته مع تركيا، مشددا على أهمية إحراز تقدم في ملفي اتفاقية الاتحاد الجمركي وعضوية البلاد بالاتحاد.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة: "الاتحاد الأوروبي لجأ إلى تكتيك المماطلة في التعامل مع تركيا"، ودعا الاتحاد إلى تطوير علاقته مع تركيا، مشددا على أهمية إحراز تقدم في ملفي اتفاقية الاتحاد الجمركي وعضوية البلاد بالاتحاد، وذلك حسب ما أعلنته الرئاسة التركية، في بيان اليوم الخميس.
وأشار إلى أن "تركيا التي تعد جزءا من القارة الأوروبية جغرافيا وتاريخيا وإنسانيا، ملتزمة بالطبع بهدف الوصول إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من كل الظلم الذي نتعرض له، إلّا أننا نواصل وضع مسألة الاتحاد الأوروبي على رأس أولوياتنا الاستراتيجية".
وأوضح " لقد رأيت شخصيا كيف تم وضع العراقيل أمام الخطوات التي اتخذناها في طريقنا إلى العضوية الكاملة وكيف تعرض بلدنا لمعايير مزدوجة في هذا الصدد".
وبشأن ملف الهجرة، قال إردوغان إنه "من غير الواقعي توقع انخفاض ضغط الهجرة ما لم يتم حل الأزمات الحالية حول أوروبا وتركيا".
وفي الـثالث من كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن أردوغان أن قيمة الصادرات التركية بلغت 225 مليار و368 مليون دولار في عام 2021 بزيادة 32.9 بالمئة عن 2020 وأنه يتم العمل على زيادتها إلى 250 مليار دولار وكذلك على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة خلال العام الجاري.
وأضاف أن "العجز في التجارة الخارجية انخفض بنسبة 7.8 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020، حيث تراجع بقيمة 45.9 مليار دولار".
وأشار الرئيس التركي إلى "ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 83.1 بالمئة"، مضيفا أن "الاقتصاد التركي يستمر في التطور بما يتماشى مع مبادئ النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وفائض الحساب الجاري".
وأعلن إردوغان ارتفاع "الصادرات التركية بنسبة 86.6 بالمئة إلى أميركا الجنوبية و29 بالمئة إلى الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي و22.6 بالمئة إلى الشرق الأدنى والشرق الأوسط و44.8 بالمئة إلى شمال أفريقيا".
يُذكر أن الليرة التركية فقدت منذ بداية عام 2021 حوالي 130 بالمئة من قيمتها، بعدما كان 51 بالمئة منذ أيلول/سبتمبر الماضي فقط.
واضطر البنك المركزي التركي للتدخل للحدّ من انهيار الليرة، وسحب جزء قيمة من احتياطي الدولار لدعم العملة الوطنية؛ وسط تخوفات من تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وأثر انهيار الليرة على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل كبير مما زاد من هموم المواطن، الذي بات يشكو من عدم توفر الأموال لشراء المواد الأساسية، لاسيما الغذائية.
وفي الـ19 من كانون الأول/ديسمبر الماضي تظاهر آلاف الأتراك في مدينة إسطنبول، احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر، وتنديدا بسياسات أردوغان الاقتصادية.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت عن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 4250 ليرة (258 دولار أميركي) وهي تعد أقل من الفترة التي كانت فيها الليرة التركية مستقرة نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية ومعدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وتتفاوض تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 بعد إصلاحات اقتصادية وسياسية جعلتها شريكاً تجارياً واقتصاداً هاماً في الأسواق الناشئة.
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أعلن في الـ7 من نيسان/أبريل الماضي، أن الرئيس أردوغان، أكد خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الهدف النهائي لبلاده من مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي هو العضوية التامة في صفوفه.
ودعا أردوغان المسؤولين الأوروبيين لاتخاذ خطوات ملموسة من شأنها دعم الأجندة الإيجابية بين الجانبين، مؤكدا أن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين بلاده والاتحاد الأوروبي سيساهم في دعم استقرار تركيا ودول الاتحاد، وإحلال السلام العالمي.
