(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 كانون الثاني 2022ء) رفع البنك الوطني الإثيوبي الحد الأقصى المفروض على التحويلات المصرفية وهي خطوة اتخذت في مطلع العام الماضي لوقف نشاط المتلاعبين في سوق الصرف غير الرسمي.
أكد فريزر أيالو ، مدير الإشراف المصرفي في بنك إثيوبيا الوطني، لصحيفة "ذا ريبورتر إثيوبيا" المحلية أنه تم رفع الحد الأقصى للتحويلات اعتبارًا من 5 كانون الثاني/يناير الجاري.
وكان أقر البنك عدم السماح لعملاء البنوك المحلية بإجراء أكثر من خمسة تحويلات بنكية أسبوعيا وذلك في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.
ومع ذلك، أكد أن القيود الأخرى، بما في ذلك حد السحب الذي تم إقراره العام الماضي، لا تزال سارية.
من ناحية أخرى، أكد سولومون ديستا، نائب محافظ المؤسسات المالية في البنك المركزي، لـ صحيفة "أديس فروتشين" المحلية: "حققت القيود هدفها، لذا قرر البنك رفع القيود لمعالجة الآثار السلبية التي كان من المقرر أن تترتب عليها".
وأشار محلل الشؤون المصرفية الإثيوبي "تيدي تاسيو" في تغريدة عبر حسابه بتويتر إن الخطوة "تعد إيجابية لتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية".
وكان الحد الأقصى للتحويلات وهو خمس مرات في الأسبوع وذلك بهدف تثبيط سوق الصرف الموازي، والذي كان يُعتقد أنه يتميز بعدد أكبر من التحويلات المصرفية.
