(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 كانون الثاني 2022ء) دعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان السلطات التونسية للإفراج الفوري عن نائب رئيس حركة النهضة وعضو البرلمان المعلقة صلاحياته نور الدين البحيري و المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي والذين اعتقلا في 31 من الشهر الماضي.
وقالت المفوضية، في بيان اليوم الثلاثاء، "نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين أو توجيه الاتهام لهما بالشكل الملائم لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية".
وانتقدت المفوضية عملية إيقاف البحيري والبلدي، قائلة إن اعتقالهما يذكر "بممارسات في تونس لم تحدث منذ أيام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية".
وعبرت المفوضية في بيانها عن تخوّفها من تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، وقالت إن ظاهرة الاختطاف والاحتجاز التعسفي تثير تساؤلات جدية.
وتابعت أنه: "لطالما كانت تصرفات قوى الأمن الداخلي التونسية مصدر قلق، وقد أثارناها وناقشناها مرارًا وتكرارًا مع السلطات على مدى العقد الماضي".
بالإضافة إلى تصرفات قوى الأمن الداخلي، قالت المفوضية: "نشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل".
وحثّت المفوضية الرئيس قيس سعيّد على الالتزام بتعهداته إثر اتخاذ إجراءات 25 تموز/يوليو فيما يتعلق بإصلاح القضاء.
وطالبت حركة النهضة التونسية بالإفراج الفوري عن القيادي في الحركة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والموظف السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البِلدي.
والأسبوع الماضي، قررت تونس إحالة 19 شخصا بينهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ورجل الأعمال البارز نبيل القروي ورئيس البلاد السابق المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم انتخابية، وفقا للوكالة الرسمية التونسية.
وكان قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في تموز/يوليو الماضي، إقرار تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
