(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 كانون الثاني 2022ء) دعا الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، إلى عصيان مدني لإسقاط الرئيس قيس سعيد وإجباره على الاستقالة، قبل يوم 25 تموز/ يوليو على أبعد تقدير.
ودعا المرزوقي في بيان نشره اليوم، السبت، على حسابه الرسمي على فيسبوك، جميع التونسيين للمشاركة بقوة في مظاهرات العاصمة، مشددا على أ، تكون هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة، -في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد-، وفرض الشرعية والنظام الديمقراطية وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات نزيهة رئاسية وتشريعية.
وتابع، "الوقت جد محسوب، يجب إسقاط الانقلاب قبل يوم 25 تموز/ يوليو على أبعد تقدير"، مضيفا، "يخطئ من يتصور أن مثل هذا الوضع لن يزداد سوءا وذلك نظرا للمرض العقلي الواضح عند المنقلب، وجزه الواضح في إدارة شؤون الدولة.
وبين المرزوقي أنه في حالة الوصول إلى 25 تموز/ يوليو المقبل، وتقرر الاستفتاء على دستور "استبدادي جاهز ومعلوم النتيجة سلفا، كما هو الحال في كل الديكتاتوريات"، وقرر بعد ذلك، "تغيير القانون الانتخابي للانتقال من النظام الجمهوري الديمقراطي إلى نظام جماهيري استبدادي فوضوي، فإن الدولة ستنهار والشعب سيغرق في المعارك السياسية قي الوقت الذي سيتواصل فيه توقف المكنة الاقتصادية وحتى انهيارها هي الأخرى، لتنهار معها الطبقة الوسطى، ويتفاقم فقر الطبقة المسحوقة، وربما لنعرف الجوع".
والأربعاء الماضي، قررت النيابة التونسية إحالة 19 شخصا بينهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ورجل الأعمال البارز نبيل القروي ورئيس البلاد السابق المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم انتخابية، وفقا للوكالة الرسمية التونسية.
وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة قررت إحالة الـ 19 شخصا إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب أفعالا "من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية"، مضيفة أن القرار جاء "من أجل ارتكابهم جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء".
وفي 22 ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة تونسية، حكما ابتدائيا غيابيا، ضد الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، بالسجن 4 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، في تموز/يوليو الماضي، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وكلف سعيد، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب.
