(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 ديسمبر 2021ء) أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا، ضد الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، بالسجن 4 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
ونقلت الوكالة عن بيان صادر من المكتب الإعلامي بالمحكمة، أن القضية المتعلقة بالرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، جاءت بسبب "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية.
وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فتحت محكمة الاستئناف بتونس، تحقيقا في تصريحات للمرزوقي قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل، ليلى جفال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
وكان المرزوقي قد صرح، يوم 12 أكتوبر لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
وعقب هذه التصريحات، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية. كما طالب وزيرة العدل بـ"أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وكان الاتحاد التونسي للشغل قد دعا، مؤخرا، الرئيس سعيد لتسريع المسار الذي حدده الرئيس في تموز/يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتجميد صلاحيات البرلمان، وسط تجدد للاحتجاجات المناهضة لقراراته.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وكلف سعيد، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد ذكرت الشهر الماضي أن سعيد أعلن، خلال إشرافه على جلسة لمجلس الوزراء، أنه "سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي، ومختلف تماما عن التجارب السابقة، ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس".
