(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 ديسمبر 2021ء) فند مصدر ليبي رفيع المستوى، اليوم الخميس، مزاعم طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الحماية أو تعرضه لتهديدات، مؤكدا أن المنفي متواجد بمقر إقامته بشكل طبيعي.
وقال المصدر لسبوتنيك إن "كل الأخبار المتداولة على وسائل الإعلام غير حقيقية خاصة فيما يخص طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الحماية فهو موجود في مقر إقامته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأية تهديدات ومن يقوم بحمايته هو جهاز المخابرات الليبية برئاسة حسين العائب".
وأوضح المصدر أن "التحركات العسكرية للمسلحين في العاصمة طرابلس غير جديدة وهي منذ فترة تحاول عرقلة التسويات السياسية الحاصلة بين الأطراف الليبية".
وتعليقا على ما هدد به قائد "لواء الصمود" في ليبيا، صلاح بادي، بغلق مؤسسات الدولة في طرابلس قال المصدر: "فيما يخص ما أعلنه القائد العسكري صلاح بادي ليل أمس الأربعاء فهي عبارة عن رسالة للمجتمع الدولي وخاصة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بأنهم موجودون على أرض الواقع وطرف من أي تسوية سياسية وبدونهم لن تكون لا انتخابات ولا إنهاء للأزمة الليبية".
وأكد المصدر في تصريح لسبوتنيك، أن المنفي يعتزم المغادرة إلى تركيا غدا الجمعة، للمشاركة في القمة الأفريقية التركية الثالثة.
وكانت وسائل إعلام ليبية، تداولت أنباء أمس، تفيد بأن المنفي طلب قوة عسكرية لحماية منزله، بعد سيطرة مليشيات مسلحة على مقر رئاسة الوزراء واقتحام منازل بعض أعضاء المجلس الرئاسي.
وهدد قائد "لواء الصمود" في ليبيا، صلاح بادي، في مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، بغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس متهما إياها بالعمل لصالح الخارج وليس الداخل.
كما شن بادي هجوما على المستشارة الأممية الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، وأكد أنه لن يسمح بإجراء الانتخابات بوضعها الحالي.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
