(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 نوفمبر 2021ء) قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن التضارب في قانون الانتخابات الليبية يزيد من معاناة الشعب الليبي في تحديد مصيره، مؤكدا عدم الالتفات للمجتمع الدولي وتحديد مصير البلاد بأيدي أبنائها.
وأوضح الدبيبة، في كلمة خلال لقائه بمكونات الأمازيغ بمنطقة زوارة اليوم السبت، أن "التضارب في قانون الانتخابات يزيد من معاناة الشعب الليبي في تحديد مصيره"، متابعا أن "التضارب لا يخدم الليبيين بل يخدم مصالح خارجية".
وشدد الدبيبة على "ضرورة عدم الالتفات إلى المجتمع الدولي"، مؤكدا أن "الشعب يقرر من يريد وبيده وحده التصدي للعبث بمصيره"، لافتا إلى أن "حكومته تسعى لخدمة ليبيا وشعبها أينما كانوا وحيثما تواجدوا".
ولفت الدبيبة إلى أن "الانتخابات القادمة تم تفصيلها على أشخاص بعينهم لحرمان المواطنين من حق تقرير مصيرهم"، متابعا "مقبلون على انتخابات لا دستور فيها وطبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين".
وأمس الجمعة، أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تزايد عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ العدد 23 شخصا، حتى صباح الخميس 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأشارت المفوضية إلى أن قبول ملفات المرشحين يعد قبولا مبدئيا، وسوف تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
وتضم قائمة أبرز المرشحين، قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس تكتل أحياء ليبيا وسفيرها السابق في الإمارات العربية المتحدة، عارف النايض.
وبوقت سابق، أعلن المبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن موقف بلاده، هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما؛ مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية ستضمن للناس أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا.
واعتبر نورلاند أن كل المؤشرات تدل على أن العملية الانتخابية في ليبيا يمكن أن تمضي قدما؛ وأنه "من المهام الرئيسة لحكومة الوحدة الوطنية، تمهيد الطريق لإجراء انتخابات ناجحة".
وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وأوضحت أنها ستواصل تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لوكالة سبوتنيك بوقت سابق، أنها لا تملك حلا لإعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تم صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
