المتهم الأول في هجمات 13 نوفمبر بباريس يعتبرها ردا على تدخل فرنسا ضد داعش في العراق وسوريا

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 سبتمبر 2021ء) برر المتهم الرئيسي في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، صلاح عبد السلام، خلال محاكمته، اليوم الأربعاء، تنفيذه ورفاقه العملية، بأنها جاءت ردا على التدخل الفرنسي ضد تنظيم داعش (المحظور في روسيا) بالعراق وسوريا.

وبحسب إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسية، فإن صلاح عبد السلام أوضح أمام القاضي، خلال اليوم السادس للقضية، أن الهجوم الذي نفذه مع آخرين، يوم الـ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في باريس، كان ردا على التدخل العسكري الفرنسي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق​​​.

وقال، "حينما اتخذ فرانسوا أولاند (الرئيس الفرنسي السابق) قرارا بمهاجمة تنظيم الدولة الإسلامية، كان يعلم أن قراره سيسبب مخاطر، وأن فرنسيين سيموتون .. قاتلنا فرنسا واستهدفنا الشعب والمدنيين، ولكن لم يكن الأمر شخصي تجاههم".

وأضاف عبد السلام: "أعلم أن كلامي يمكن أن يكون صادما، لاسيما لأصحاب النفوس الحساسة على وجه الخصوص. الهدف ليس إدخال السكين في الجرح (إيقاظ الألم)، ولكن هذا هو الحد الأدنى الذي يمكنني قوله (للضحايا) .. إنها الحقيقة".

ومنذ بدء الجلسات في هذه القضية التاريخية، في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، فوجئ القضاة والحاضرون بقيام صلاح عبد السلام بالحديث خلال المحاكمة؛ إذ توقعوا أن المتهم الرئيسي سوف يلتزم الصمت خلال الجلسة.

على صعيد آخر، اعترف المتهم الآخر، محمد عمري، أنه قام بنقل صلاح عبد السلام خارج فرنسا، بعد تنفيذ الهجوم؛ زاعما بأنه لم يكن يريد، في أي وقت من الأوقات، أن ينفذ أية أعمال إرهابية.

وبعد ست سنوات من الهجمات التي وقعت في مسرح "باتاكلان"، واستاد باريس، وحي "سان ديني" بالعاصمة، وخلفت 130 قتيلا؛ بدأ القضاء الفرنسي، الأربعاء الماضي، محاكمة المتورطين الناجين في هذه الهجمات، وعلى رأسهم صلاح عبد السلام.

وخلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات الخاصة، أكد عبد السلام انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقا للموقع الإخباري، فإن القضية، التي تشمل 20 متهما، ستظل أمام المحكمة على مدار 9 شهور، لتستكشف الحوادث المرعبة وشهادات الناجين وأسر الضحايا، وكذلك المسؤولين في هذه الفترة؛ قبل النطق بالحكم، في 24 أو 25 أيار/مايو من العام المقبل.

وتجرى الجلسة في صالة استماع مخصصة، وتحت حراسة مشددة، ويقودها قضاة متخصصين؛ وذلك بعد عمل على مدار عامين من أجل الإعداد لهذه القضية الهامة.

ويشكل العمل على هذه القضية، حتى 25 أيار/مايو 2022، تحديا كبيرا للسلطات القضائية الفرنسية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك التهديدات الإرهابية؛ نظرا لخصوصية القضية.

وتستمر جلسات الاستماع لأسر الضحايا والناجين، على مدار 5 أسابيع؛ حيث سيستمع القضاء والمحلفين إلى حوالي 300 شخصا.

إلى جانب ذلك، يحضر في قفص الاتهام في هذه القضية 14 شخصا، من أصل 20، ومن بينهم 11 شخصا قيد الاعتقال، على رأسهم عبد السلام، ومحمد عبريني، مرتكب هجمات بروكسل.

وشهدت الجلسة الأولى، الأربعاء الماضي، حضور الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، ووزير الداخلية الفرنسي السابق، برنار كازنوف، وأيضا النائب العام السابق في باريس، فرانسوا مولان.

جدير بالذكر، أن سلسلة الهجمات الإرهابية الدامية، التي ضربت العاصمة الفرنسية، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أودت بحياة 130 شخصا وأسفرت عن إصابة حوالي 350 آخرين.