(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 أغسطس 2021ء) أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الاثنين تعيين مدع عام عسكري، في خطوة قد تؤجج الخلافات مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في ظل مساعي توحيد المؤسسة العسكرية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للحكومة إن "المدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة أدى اليمين القانونية أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، السيد عبد الحميد الدبيبة".
وشغل رحومة من قبل منصب المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الوطني السابقة، كما تولى تسيير مهام وزارة الدفاع ضمن الحكومة الليبية المؤقتة التي انعقدت شرقي البلاد.
ومنذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهماهم في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام الجاري.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).
كان حفتر أكد، في خطاب الشهر الجاري، أن الجيش لن يخضع لـ "أية سلطة تراوغ باسم المدنية"؛ مجددا تمسكه بمسار السلام ووحدة البلاد، في وقت تستمر الدعوات لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعد إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة موحدة.
وأجرى حفتر سلسلة من التعيينات في صفوف الجيش الوطني، شملت رئاسة أركان القوات الجوية والبرية، وإدارة التدريب والحدود، وعددا من رئاسات المناطق العسكرية.
كما منح حفتر، بوقت سابق، ترقيات شملت أعضاء باللجنة العسكرية المشتركة؛ وهو ما قوبل بالرفض من جانب قوات حكومة الوفاق السابقة.
وطالب المجلس الرئاسي الليبي برئاسة المنفي، ردا على ذلك، جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية؛ مؤكدا عدم مشروعية أي قرارات تتجاوز تلك الاختصاصات.
يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي؛ بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت (منطقة الهلال النفطي)، التي تضم أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
ويذكر أن لجنة عسكرية مشتركة "5 + "5 قد تشكلت كأحد أهم مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي انعقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020.
وأنيط باللجنة، التي تشكلت من خمسة عسكريين من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومثلهم من حكومة الوفاق السابقة بقيادة فائز السراج، تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس وغرب البلاد.
