القاهرة، 23 أغسطس - (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) - حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، جراء استمرار الصراع المستمر الذي يمزق البلاد، داعيةً إلى دعم جهودها الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي: "بعد 6 أعوام الحرب دمرت كل شيء تقريباً..المدنيون خاصة الأطفال يتحملون عبء الحرب المستمرة بما في ذلك الهجوم المروع لـ (أنصار الله) على مأرب واشتباكات في حوالي 50 جبهة، والعداءات أدت هذه السنة إلى مقتل 1200 مدني".
وأضاف أن "المؤسسات والخدمات العامة تتدهور بما يحرم ملايين الناس من المياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية وبما يساعد على تفشي أمراض كالكوليرا و(كوفيد-19)".
وتابع: "فاقمت الحرب أزمة الاقتصاد في اليمن، وانهياره أكبر محرك لزيادة الاحتياجات الإنسانية بما يعرض اليمنيين إلى خطر المجاعة".
وأشار إلى "أن تغير المناخ ألقى بظلاله على الوضع في اليمن، حيث كانت الأمطار هذا العام أكثر من أي وقت مضى"، مؤكداً "تضرر أكثر من 100 ألف شخص من الفيضانات في الأسابيع الأخيرة".
وقال غريفيث إن "أكثر من 20 مليون شخص في اليمن أي ثلثي الشعب اليمني تقريباً بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية؛ هذا فعلاً صادم"، مضيفاً أن "وقف المجاعة يمثل أولوية إنسانية. حوالي 5 ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة، و10 ملايين خلفهم بخطوة أخرى".
وأشار إلى "زيادة تمويل الأعمال الإنسانية منذ مؤتمر المانحين في آذار/ مارس، والذي يشمل منحاً أُعلن عنها في الأسابيع الستة الأخيرة من السعودية وقطر والولايات المتحدة"، لافتاً إلى "أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بلغ نسبة 50 % وأنها حصلت على أموال أكثر من أي نداء آخر في العالم".
ودعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، المانحين إلى "زيادة تبرعاتهم لتفادي المجاعة في اليمن"، محذراً من "بدء نفاد الأموال لدى الوكالات الإنسانية بحلول تشرين الأول/أكتوبر. حيث ستشهد المساعدات الغذائية انخفاضات والبرامج في قطاعات أخرى خاصة الصحة والمياه والصرف الصحي. ومع هذا الانخفاض خطر المجاعة سيعود بشدة".
وذكر غريفيث أن "الاتحاد الأوروبي والسويد وسويسرا سيستضيفون في سبتمبر المقبل مؤتمراً إنسانياً عن اليمن"، معتبراً أنه "فرصة للعالم كي يظهر تضامنه ومساعدته للتصدي لهذه الأزمة".
وأوضح أن "الشعب اليمني لا يعاني من الجوع بسبب عدم وجود الغذاء وإنما عدم وجود الأموال لأن اليمنيين لا يحصلون على دخل، والناتج المحلي انخفض أكثر من 40% منذ 2015، وتلاشت وظائف كثيرة وربع السكان يعتمدون على الرواتب التي لم تسدد، ودفعها سيضع الأموال في جيوب الملايين".
وأضاف أن "الشعب اليمني لا يستطيع الدفع مقابل الغذاء، فزيادة الأسعار في الغذاء يكلف ثلاثة أضعاف مما كان عليه من قبل، والوقود زاد سعره أربعة أضعاف. الأسعار ترتفع في اليمن جزئياً بسبب انهيار الريال اليمني وهذه كارثة حيث يعتمد البلد على الواردات".
وأكد أن "ضخ العملة الأجنبية من خلال البنك المركزي سيساعد على تحقيق الاستقرار للريال وجعل الغذاء والأساسيات الأخرى أكثر معقولية في السعر"، مشيراً إلى "أن إعلان البنك الدولي أن اليمن سيحصل على 665 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة سيساعد على السيولة كثيراً".
وانتقد غريفيث "القيود الحكومية بإعادة توجيه كل الواردات التجارية بعيداً عن مناطق (أنصار الله) والموانئ التي تسيطر عليها إلى عدن ومناطق أخرى لتشحن براً بعد إلى مناطق (أنصار الله)".
وقال إن "هذا النهج مكلف بشدة ويفتح الباب أمام التلاعب في السوق وزيادة السوق السوداء، والقيود المفروضة على الواردات التجارية بخلاف حظر السلاح ينبغي أن تزال فورا وهذا يعني فتح ميناءي الحديدة والصليف بدون تأخير".
وألمح المسؤول الأممي، إلى الاتهامات الموجهة لـ "أنصار الله" بالتلاعب بسعر الوقود في مناطقها بالقول: "التلاعب الآخر مثل التربح من خلال السوق السوداء ينبغي أن يتوقف وهذا ما سيزيد من القدرة على الحصول على السلع التي يحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة، على الأطراف التعامل مع المدنيين بإنسانية".
وشدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، على "ضرورة انهاء الحرب في اليمن التي طالت أكثر من اللازم ويجب أن تنتهي الآن".
ودعا غريفيث العالم إلى "الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد"، مؤكداً أن "وقف إطلاق النار في اليمن سيسمح بعملية سياسية شاملة"، حاثاً على "فتح مطار صنعاء من أجل إتاحة المجال للمواطنين للسفر وخاصة المرضى منهم".
