(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 يوليو 2021ء) أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في تونس، بعد قرارات رئيسها بحل الحكومة، وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوم، لافتة إلى حرص باريس على ضرورة احترام دولة القانون في تونس وعودة مؤسسات الدولة لعملها بأسرع وقت.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، اليوم الاثنين إن "فرنسا تتابع عن كثب الوضع السياسي في تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيد".
وأضافت أن "فرنسا تتمنى أن يتم احترام دولة القانون في تونس وأن تعود مؤسسات الدولة الى عملها بأسرع وقت"، لافتة إلى أن "فرنسا تدعو جميع الأطراف السياسية في تونس إلى تجنب أي نوع من أنواع العنف والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية".
