(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 أبريل 2021ء) اعتبر النائب عن مجموعة "فرنسا الأبية" في البرلمان الفرنسي، ألكسيس كوربيير، قانون "الأمن الشامل"، الذي صوت غالبية النواب لصالحه، اليوم الخميس، بأنه ليس حلا للمشاكل الحقيقية المتعلقة بالأمن، علاوة على أنه يمس حرية التعبير والصحافة.
وقال كوربيير، لوكالة "سبوتنيك"، "قانون الأمن الشامل لا يحل المشاكل الحقيقية المتعلقة بالأمن؛ لأنه أصلا لا يعزز الإمكانيات المادية المعطاة للشرطة، ولا يحسّن ظروف عملهم".
وأضاف، "في بعض الضواحي، مثل ضاحية سان دوني الباريسية، تفتقر مخافر الشرطة للعناصر المدربة؛ كما تفتقر للبنى التحتية اللازمة"
وأشار النائب كوربيير إلى أن القانون الجديد يعطي صورة سلبية عن الشرطة، "فهو يضع الشرطة في مواجهة المتظاهرين".
وصوت 75 نائبا لصالح مشروع القانون، فيما صوت بالرفض 33 نائبا، ما سمح للبرلمان باعتماده بشكل نهائي.
وأثار مشروع قانون "الأمن الشامل" جدلا واسعا في البلاد، منذ طرحه من قبل الغالبية البرلمانية الداعمة للرئيس إيمانويل ماكرون (حزب الجمهورية إلى الأمام)؛ وبشكل خاص المادة (24)، التي اعتبرتها المنظمات الحقوقية "متعارضة مع حرية التعبير والصحافة".
وبما يتعلق بالمادة (24) المثيرة للجدل، قال كوربيير، "القانون يمس حرية الصحافة وحرية التعبير، وهذا ليس جيدا".
وشهدت فرنسا، خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر، مظاهرات رافضة لمشروع القانون.
ويرى المعارضون للقانون، أنه يعزز سطوة الدولة الأمنية، ويمس بالحريات؛ فيما تدافع الحكومة عن القانون وتعتبره وسيلة "ناجعة لمكافحة الإرهاب".
وقبل التعديل، كانت المادة (24) من القانون تنص على معاقبة كل من يقدم على تصوير شرطي، أو جندي أثناء مزاولته لعمله.
وتصل عقوبة التصوير ونشر الصور، إلى سنة سجن، مع دفع غرامة قيمتها 45 ألف يورو.
وطالب المعارضون للقانون بحذف المادة (24) من أساسها؛ إلا أن وزير الداخلية رفض، وفضل تعديلها، لجعلها أقل إثارة للجدل، بدل إلغائها.
