(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 أبريل 2021ء) أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، التزامها بشكل كامل بدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقبلة.
وتيسر البعثة الأممية في ليبيا اجتماعات للجنة القانونية، بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة في تونس العاصمة، لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، بحسب بيان للبعثة، أن مداولات اللجنة القانونية أمر بالغ الأهمية للمضي قدما في التحضير لتلك الانتخابات.
ورحب كوبيش بأعضاء اللجنة القانونية مؤكداً أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق أهداف خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم.
وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة، وتم تأسيسها وفقاً للمادة 4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
وتنص المادة 4 من خارطة الطريق على تفويض أعضاء اللجنة القانونية متابعة التقدم في المسار الدستوري.
هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف الشهر الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
