(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 ديسمبر 2020ء) سلمى خطاب. وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أداء رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي بـ"المذبذب والسلبي"، كما أكدت أن السياسية الاقتصادية التي يتبعها هي "سياسة فاشلة".
وقالت موسي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "هناك شبه إجماع على أن الأداء [حكومة المشيشي] متذبذب، ويدل على أيادي مرتعشة ويدل على أن رئيس الحكومة خضع للتجاذبات السياسية، وللحزام السياسي الذي يسانده في البرلمان".
وأضافت موسي "حكومة اليوم نشعر أنها ليست سيدة نفسها ولا تتخذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب وتركت الأمور تتطور نحو الفوضى، والسياسية الاقتصادية التي اعتمدها رئيس الحكومة سياسية فاشلة وخطاباته وظهوره الإعلامي في عدة مناسبات أجج الاحتقان الجماعي، باعتباره انه أذكى روح التفرقة بين الجهات وأظهر عدم دراية بالأولويات على مستوى التنمية الجهوية وبالتالي الأداء إلى حد اليوم هو أداء سلبي للغاية".
وحول ما تردد مؤخرا عبر وسائل إعلام تونسية عن احتمالية تعديل وزاري قريب، علقت موسي قائلة "من الواضح أننا مررنا من مرحلة حكومة كل عام، لمرحلة حكومة كل ثلاثة أشهر، وهذا خطير جدا، لأن عدم الاستقرار السياسي وعدم استقرار مؤسسات الدولة يؤدي بطريقة آلية إلى الانهيار".
لكنها أكدت أن حزبها "غير معني بأي تعديل حكومي"، وقالت "بالنسبة إلينا المشكلة ليست في تغيير الأسماء بل تغيير طريقة الحكم واعتماد الذهاب مباشرة إلى الإنجاز وتنفيذ الإصلاحات الكبرى لإنقاذ الوضع في البلاد ولسنا مشمولين بهذا النوع من التجاذبات"، مشددة "نحن قلنا أننا غير مشمولين بالمصادقة على أي حكومات يكون فيها تنظيم الإخوان طرفا أو شريكا في الحكم أو حتى عبر أذرعه غير الظاهرة والمتخفية في شكل مستقلين".
وتعاني تونس من أزمة سياسية واقتصادية حادة يزيد من تفاقمها التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وتراجع نمو الاقتصاد بأكثر من 21 بالمئة في الربع الثاني هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقدر حجم العجز في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 3.847 مليار دينار تونسي (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقابل 2.453 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وكان رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي أدى اليمين الدستورية لتولي مهام منصبة أمام مجلس النواب التونسي في الثاني من أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أزمة سياسية حادة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة.
وحكومة المشيشي هي الحكومة الثالثة منذ انتخاب مجلس النواب الحالي في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، بعدما استقالة سابقيه إلياس الفخفاخ ويوسف الشاهد.
وكان المشيشي قد تعهد أمام البرلمان بالتعاون مع كافة الأحزاب السياسية، وأعلن أن برنامجه قائم على 5 أولويات هي وقف نزيف المالية العامة وإصلاح الإدارة والقطاع العمومي واستعادة الثقة ودعم الاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الفئات الهشة ومساندتها حتى نهاية جائحة كورونا.
