(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 ديسمبر 2020ء) سلمى خطاب. أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها تعتزم مقاضاة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، متهمة الغنوشي بـ"تسييس الإدارة في مجلس النواب"، و"استغلال مكانه للترويج لأجندات سياسية.
وقالت موسي في حوار مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "راشد الغنوشي بصدد تسييس الإدارة في مجلس النواب"، موضحة "كرئيس مجلس نواب هو مكلف فقط بالتسيير الإداري للمجلس عبر النظام الداخلي وبترأس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها، لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية".
كما أوضحت موسي أن السبب المحدد الذي دفعها لمقاضاة الغنوشي هو "تعيين أخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي في موقع مستشار له مكلف بملف المصالحة[مع رموز النظام السابق]"، وقالت إن "رئيس مجلس النواب ليس له أي صلاحية في موضوع المصالحة، وليس مكلف بمقتضى النظام الداخلي بأن يخوض في هذه المسائل السياسية، وبالتالي ليس من صلاحياته أن يعين أي شخص لإدارة هذا الملف، وإذا أراد تعيين شخص لهذا الملف فليعيينه في حزبه وفي تنظيمه".
وأوضحت موسي "من هذا المنطلق سنرفع قضية ضد راشد الغنوشي طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية، باعتباره بصدد إسناد منافع لا وجه له فيها واتخاذ قرارات تضر بالإدارة وتضر بمجلس النواب من خلال إدخال العمل السياسي وتسييس الإدارة لتحقيق أهداف خاصة به".
كما لفتت إلى أن الدعوى سيتم تقديمها للقضاء التونسي خلال الساعات القليلة المقبلة.
والغنوشي هو رئيس مجلس النواب التونسي، ورئيس حركة النهضة الإسلامية التي تستحوذ على 52 مقعدا من مقاعد البرلمان التونسي.
وقبل نحو شهر، عين الغنوشي أخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في تونس [حزب الرئيس التونسي الأسبق زين الدين بن علي] محمد الغرياني مستشارا بديوان البرلمان التونسي، ما أثار العديد من التساؤلات، واعتبره محللون استفزازا لموسي التي تتهم الغرياني بالتقرب من حركة النهضة والإخوان المسلمين، في حين يتهمها الغرياني بالتنكر لمكاسب ثورة 2011.
وفي هذا السياق تؤكد موسي "الاختلاف الفكري جذري بيننا وبين الإخوان ولا نخجل منه بالعكس هو يشكل عنصر قوة بالنسبة للحزب الدستوري الحر، لأننا بصدد فضح هذا التنظيم وطريقة تفكيره وكيف يغلب مصالحه ومصالح الجماعات التي ينتمى إليها خارج تونس من أجل تركيع الدولة التونسية".
كما حذرت موسي من أن هناك جمعيات تركية تخترق المساجد التونسية، لافتة إلى أنها تقدمت بلائحة للبرلمان تطالب الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات التي تحمل أجندة مناهضة لثوابت الدولة وتنشر الأفكار الظلامية.
وقالت موسي "اكتشفنا أن وزارة الشؤون الدينية أبرمت اتفاقية مع جمعية الصداقة التونسية التركية. الاتفاقية تنص أن هذه الجمعية تتدخل في صيانة المعالم الدينية وتتدخل في تحسين ظروف العيش والظروف الاجتماعية للإطارات المسجدية، وهي توفر التمويل لذلك، وهذا تدخل في السيادة الوطنية، ونعتبر ذلك مسا بالسيادة الوطنية وتدخل في الشأن الداخل".
وأضافت النائبة التونسية "في هذا السياق أيضا، نحن نخوض اعتصام الغضب ضد اتحاد علماء المسلمين، وهو أيضا جمعية أجنبية، تدخل تمويلات أجنبية لتونس ولديها علاقات بمختلف الجمعيات في تونس".
وتابعت "قدمنا لائحة للبرلمان ستعرض للمناقشة والمصادقة يوم 15 ديسمبر، تتعلق بالتنديد بتبييض الإرهاب من ناحية، وتتعلق بمطالبة الحكومة بالانطلاق في إجراءات حل التنظيمات السياسية التي تحمل أجندة مناهضة لثوابت الدولة التونسية وتنشر الأفكار الظلامية، وأيضا تطالب بالتثبت والتدقيق في كل الجمعيات المرتبطة باتفاقيات مع الدولة وتحديد مجال تدخلها وكيفية تدخلها، ومدى اتصالها بالمجالات في الإطار الديني ومدى سعيها لتوظيف أفكارها داخل المجتمع التونسي".
يذكر أن أعضاء من الحزب الدستوري الحر أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح قبل نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بحل اتحاد علماء المسلمين في تونس.
