(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2020ء) أكدت الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسابق الزمن لدفع إدارة ترامب لاتخاذ قرارات قبل انتهاء ولايتها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية وصل لوكالة "سبوتنيك ": "إن نتنياهو يريد استغلال الفترة الانتقالية المتبقية لإدارة الرئيس ترامب في محاولة لدفعه لاتخاذ قرارات خطيرة على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين بما يؤكد أنه لا يرغب بالسلام، وليس شريكا به، ومعاد لحل الدولتين، ويعمل على تدمير أية فرصة لإحلال السلام".
وأدانت الخارجية ما تناقلته وسائل إعلام عبرية عن جهود يبذلها نتنياهو مع إدارة الرئيس ترامب، للحصول على موافقتها النهائية لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مطار القدس المحاذي لبلدة قلنديا.
وأضافت الخارجية في بيانها اليوم الخميس : "أن نتنياهو سيتحدث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بهذا الشأن، علما بأن هذا المشروع الاستعماري التوسعي كان قد أعلن عنه من قبل بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في شباط/ فبراير الماضي، وتم رصد ملايين الشواقل من قبل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذه".
وأكدت الخارجية أن هذا المشروع والمخطط الاستعماري، استكمال لحصار القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، بعد أن قامت إسرائيل بمحاصرتها من جهة الشرق من خلال تنفيذ المخطط المسمى "E1"، وبعد أن طرحت مناقصة لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "جفعات همتوس" لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني من منطقة الجنوب والجنوب الغربي.
وشددت الخارجية على أن مخاطر حقيقية تقسيم الضفة المحتلة إلى "كنتونات" بفصلها عن بعضها البعض لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا، وقابلة للحياة وذات سيادة.
وتابعت : "إن الإدارات الأميركية المتعاقبة عادة ما تتجنب في المراحل الانتقالية التي تسبق تسليم الحكم لإدارة جديدة منتخبة اتخاذ قرارات قد تؤثر على العلاقات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن أي قرار يتخذه ترامب لتسهيل عملية الضم أو البناء الاستيطاني، سيعتبر من وجهة نظر قانونية ليس فقط مخالفا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وإنما أيضا استهتارا واضحا بمسؤوليات ترامب نفسه كرئيس انتقالي للولايات المتحدة الأميركية".
وأوضحت أن ذلك سيعرض السلام ومبدأ احترام القانون الدولي لانتكاسة كبيرة وخطر شديد، ما يتطلب من المشرعين والقانونيين الدوليين النظر في هذه الخطوة في حال تمت ودراستها، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقديم اقتراحات لمواجهتها ومحاسبة المسؤولين عنها سواء كانوا إسرائيليين أو عاملين في إدارة ترامب.
