(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 اكتوبر 2020ء) أقر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، خطة الحكومة للتوازن المالي متوسطة المدى للسنوات 2020 - 2024، والتي تضمنت عدة مبادرات وبرامج لإرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة.
وتهدف الخطة إلى خفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
كما تهدف إلى تحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية، بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي.
ووجه السلطان الحكومة إلى الإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، بغية ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.
كما شملت الأوامر السلطانية تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 370 مليون ريال عماني (962 مليون دولار أميركي)؛ وسوف تقوم الجهات المعنية بالإعلان عن تفاصيل هذه الخطة وتبيان المبادرات التي شملتها.
