(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 سبتمبر 2020ء) أعلن الاتحاد الأوروبي، أن تنصيب لوكاشينكو يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية مما سيؤدى إلى تفاقم الأزمة في بيلاروس.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس: "يفتقر ما يسمى بـ "التنصيب" الذي تم في 23 أيلول/سبتمبر 2020 والتفويض الجديد الذي طالب به ألكسندر لوكاشينكو إلى أي شرعية ديمقراطية. هذا "التنصيب" يتناقض بشكل مباشر مع إرادة عدد كبير من سكان بيلاروس، وقد تم التعبير عنها في العديد من الاحتجاجات السلمية غير المسبوقة منذ الانتخابات، وسيؤدي هذا إلى زيادة تعميق الأزمة السياسية في بيلاروس".
ودعا الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى "انتخابات جديدة شاملة وشفافة وذات مصداقية" تحت إشراف دولي".
وأضاف البيان: "في ضوء الوضع الحالي، سيقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة علاقاته مع بيلاروس".
هذا وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.
وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس عادلة ونزيهة ، ورفض الاعتراف بنتائجها. وبالإضافة إلى ذلك ، وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروس لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، وكما يزعم في الاتحاد الأوروبي، لتزوير نتائج الانتخابات.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروس وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.
