المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يأمل في إنهاء المرحلة الانتقالية وإنجاز المسار الدستوري

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 سبتمبر 2020ء) أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري على رغبة المجلس في إنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا من خلال تنظيم استفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال المشري، في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، " ليبيا تمر بمرحلة صعبة وشاقة، ونؤكد على الرغبة في إنهاء هذه المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري بالاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة"​​​.

وأضاف المشري أن ذلك لن يتحقق "إلا بحوار ينهي الانقسام السياسي ويوحد والمؤسسات، وليتمكن الليبيون من اختيار الأجسام التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم وآمالهم".

وأكد أنه "سعيا منا لكسر حالة الجمود الراهن كان لقاء المغرب لإيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي"، مشيرا إلى أن "لقاء المغرب لم يتطرق بأي شكل لأسماء شاغلي المناصب أو نقل المؤسسات خارج العاصمة أو كيفية اختيار أعضاء المجلس السياسي".

يذكر أن المفاوضات الليبية - الليبية، قد استؤنفت برعاية المغرب قبل أيام، في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية في 21 آب/أغسطس الماضي، وقفاً فوريًا لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد. ودعت حكومة الوفاق الوطني، في بيان، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس العام المقبل، مشيرة إلى أن "تحقيق وقف إطلاق النار يتطلب نزع السلاح في مدينتي سرت والجفرة".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق ليبيا، عقيلة صالح، في بيان أصدره في اليوم ذاته، إلى هدنة في البلاد وأعرب عن أمله في ضمان الأمن في مدينة سرت بواسطة قوات الشرطة.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والتي تدعمها تركيا وقطر في حين يحظى الجيش الوطني الليبي بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة.