(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 سبتمبر 2020ء) وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، على أربعة أوامر حجز أموال بدعوى أن لأصحابها علاقة بحركة "حماس".
قال بيان صادر عن مكتب غانتس إن "أوامر احتجاز هذه الأموال والتي تقدر بملايين الشواقل (الدولار الأميركي يساوي 3.36 شيقل إسرائيلي) يأتي في سياق العمل ضد عناصر إرهابية تم تصنيفها من خلال وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) وهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية الإسرائيلية".
وبحسب البيان فقد "تم حجز مبلغ 900 ألف دولار من شركة صرافة (أسامة البشيتي) في غزة, بسبب نشاطها لصالح حركة حماس". كذلك وقع غانتس على أمر لتقييد وتحويل أملاك وأموال لعضوين في منظمة "أي فلسطين" في بريطانيا هما رامي عبده وخالد طرعاني بالإضافة إلى أمر ضد محمود الحنفي مدير عام المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان العاملة في لبنان.
في ذات السياق صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينيت" على قرار وزير الدفاع غانتس القاضي باستمرار احتجاز جثث القتلى الفلسطينيين على كافة انتماءاتهم الفصائلية.
ونقلت القناة 11 الإسرائيلية عن غانتس قوله "منذ دخولي إلى وزارة الدفاع، أوعزت بإنشاء رزمة ردع واسعة، وأصدرت تعليمات في إطارها بعدم تحرير جثث مخربين، وحجز أموال تنظيمات إرهابية وتشديد قوة الهجمات ورد الفعل على أي خرق للهدوء، في أي جبهة".
وقال غانتس أن هذه الخطوة ضرورية في إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل لاستعادة جثتي الجنديين المحتجزتين اورون شاؤول وهدار جولدين والذين تقول إن حركة حماس تحتجزهما لديها منذ انتهاء الحرب على غزة عام 2014 إلى جانب ابراهام مانغيستو وهشام السيد الذين تسللا إلى قطاع غزة بمحض إرادتهما".
يذكر أن المحكمة العليا كانت سمحت للحكومة الإسرائيلية احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين من أجل التفاوض على استعادة جثتي الجنديين غولدين وشاؤول، كما سمحت للحاكم العسكري في الضفة الغربية دفن الجثث في موقع مؤقت إلى حين اتمام صفقة تبادل.
