القمة العالمية للصناعة والتصنيع تستعد لانطلاق دورتها الثالثة

القمة العالمية للصناعة والتصنيع تستعد لانطلاق دورتها الثالثة

- رؤساء البرازيل وأنغولا وأرمينيا وغانا وولي عهد الأردن يشاركون في القمة العالمية للصناعة والتصنيع لمناقشة سبل تعافي الدول النامية من الوباء.

- تسليط الضوء على دور القطاعين العام والخاص في تسريع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال المبادرات العالمية.

- مشاركة حوالي 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي العالمي في الدورة الثالثة من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يومي 4-5 سبتمبر 2020.

 ...................................................................

هانوفر، ألمانيا في 2 سبتمبر / وام / يلقي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الكلمة الرئيسية في حفل افتتاح الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 والتي تنعقد يومي 4-5 سبتمبر الجاري ، بحضور رؤساء البرازيل وأنغولا وأرمينيا وغانا بالإضافة إلى ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والذين يناقشون دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، واسترجاع النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد كورونا.

كما تشهد القمة مشاركة كل من معالي نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في فعاليات القمة بالنيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي ثريا هاكوزيارمي، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية رواندا نيابة عن رئيس جمهورية رواندا، ومعالي الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا نيابة عن رئيس جمهورية إندونيسيا، وفخامة هون سين، رئيس وزراء كمبوديا، إضافة إلى عدد من كبار ممثلي هيئات ومنظمات الأمم المتحدة.

‫ ‬ وستجمع الجلسة الرئيسية للمؤتمر الافتراضي للقمة فخامة جواو مانويل غونسالفس لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا، وفخامة نانا أكوفو-أدو، رئيس جمهورية غانا، وسعادة ألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، لمناقشة خطة "مارشال مع أفريقيا" الألمانية.

‪ ‬ وتهدف الخطة إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في إفريقيا. وقد جعلت ألمانيا من قارة أفريقيا محور رئاستها لمجموعة العشرين وتبنت هذه المبادرة التعاونية مع دول أفريقيا للمساعدة في تعزيز روح المبادرة والابتكار وخلق 20 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا للشباب في القارة الأفريقية. وتناقش الجلسة الفرص التي يتوجب توفيرها لتحفيز القطاع الصناعي في القارة الأفريقية ودور صناع القرار وشركاء التنمية والقطاع الخاص في خلق هذه الفرص من خلال مبادرات متنوعة مثل خطة "مارشال مع أفريقيا".

  وفي هذا الصدد، قال فخامة جواو مانويل غونسالفس لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا: "لا بد لنا لنتمكن من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتميز بها القارة الأفريقية من التركيز على تلبية احتياجات شبابنا عبر تزويدهم بفرص التعليم والتدريب المتطور‪ ‬وخصوصًا في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في القارة. ولا شك أن الشراكة مع المجتمع الدولي، عبر المبادرات البناءة مثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، تعتبر واحدة من أسرع الطرق لتحقيق هذه الأهداف من خلال ما تتيحه هذه المبادرات من فرص لبناء الشراكات."   وتستضيف القمة العالمية للصناعة والتصنيع جلسة رئيسية أخرى بعنوان "تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء" والتي يشارك فيها فخامة الدكتور أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، وفخامة جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة هون سن، رئيس وزراء مملكة كمبوديا. وستسلط الجلسة الضوء على دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الازدهار للدول النامية في مرحلة ما بعد الوباء، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يوفر الدعم والأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، خاصة بعد أن ساهم الوباء في الكشف عن الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وقال فخامة الدكتور أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا: "يعتبر الاتصال بالإنترنت وتسهيل الوصول للتكنولوجيا الرقمية من الشروط الأساسية لتحقيق الازدهار، لكن الوباء يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية القائمة بالفعل بين الرجال والنساء، وبين المناطق النائية والحضرية، وبين الدول المتقدمة والدول الأقل نموًا. ونحن بحاجة إلى نهج عالمي لمعالجة هذه المشكلة إذا ما أردنا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ولمستقبل أفضل للجميع، وأتطلع إلى مناقشة سبل تحقيق ذلك مع نظرائي في القمة العالمية للصناعة والتصنيع".

وقال سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية: "شهدنا جميعًا الدور الحاسم الذي لعبته التقنيات المتقدمة في التخفيف من العواقب الاقتصادية للوباء عبر مساهمتها في تسيير الأعمال والنشاطات الحيوية حول العالم. ويتوجب علينا وضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد العالمي تبذل في إطارها كافة الجهود لتسريع تطوير التقنيات الرقمية وتوظيفها في جميع أنحاء العالم، وبالأخص في الدول النامية."   ويشارك كل من لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/، وهولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في جلسة نقاش تركز على "إطلاق نهضة جديدة في القطاع الصناعي"، لمناقشة أفضل الممارسات التي تساهم في تحقيق التوازن بين قدرة القطاع الصناعي في التغلب على التحديات وبين تحقيق الازدهار العالمي لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وفي هذا السياق، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: "يشرفنا أن نرحب بأصحاب الفخامة والسمو والمعالي والضيوف الكرام المشاركين في الدورة الثالثة الافتراضية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع. ولا شك أن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء أنغولا وأرمينيا وغانا وسمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية ستساهم في إثراء النقاش حول مستقبل القطاع الصناعي، ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والازدهار لكافة المجتمعات العالمية. ولقد كشفت أزمة وباء كورونا عن ضعف كبير في سلاسل التوريد العالمية وسلطت الضوء على ضرورة تبني برامج التحول الرقمي لتخطي الأزمات في المستقبل، ويتطلب ذلك التعاون المشترك والفعال بين الدول، بين القطاعين العام والخاص، وبين الهيئات والمؤسسات ذات النفع العام."   وتنعقد الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/، يومي 4 و5 سبتمبر 2020، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، وبمشاركة حوالي 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء. بالإضافة إلى ‪4‬ مجموعات عمل تتناول دور المرأة في القطاع الصناعي، والسلامة الصناعية والأمن، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناءً على التزامها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، والقيادات المستقبلية للقطاع الصناعي.