دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 يونيو 2019ء) باشرت وزارة التربية والتعليم خطتها التعريفية بمعايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي المستحدثة 2019 واعتماد برامجها التي أطلقتها وتستهدف مؤسسات التعليم العالي.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية استهدفت شريحة واسعة من الوسط التربوي بقطاع التعليم العالي في كليات التقنية العليا للطلاب بدبي بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسعادة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وعدد من مدراء مؤسسات التعليم العالي والقيادات التربوية.
وتحدث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عن استراتيجية التعليم العالي التي جاءت مواكبة لمستهدفات الدولة وأجندتها ورؤيتها المستقبلية 2021 ومئوية الدولة 2071 وماهية مستجدات التطوير الحاصل من خلال توظيف أفضل الممارسات والنظم العالمية في وضع بنود ومعايير وخطط الوزارة للنهوض بجودة التعليم العالي والمخرجات التعليمية بما يعزز من سمعة الدولة ومستوى خريجيها ويلبي التوقعات إزاء متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة في الخريج مستقبلا.
من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي أهمية العمل علي تفعيل منظومة تعليمية تنافسية و دور مفوضية الاعتماد الاكاديمي و تبني معايير الترخيص و الاعتماد في تطوير التعليم.
تأتي خطوة استحداث معايير للترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الإمارات التي تسعى من خلالها إلى تنفيذ رؤية الدولة المتسقبلية لضمان جودة التعليم وفق أحدث المعايير الدولية وتعزيز المكانة العالمية المرموقة لمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة .
كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت حزمة المعايير المستحدثة في شهر مارس الماضي فيما يجري حاليا أخذ ملاحظات وآراء ومقترحات الميدان وتوصياته التطويرية بشأنها للخروج بأفضل تصور ومن ثم اعتمادها بشكلها النهائي وتطبيقها رسميا في شهر سبتمبر المقبل.
استهدفت الندوة رؤساء ومدراء مؤسسات التعليم العالي في الجامعات الحكومية والخاصة وجامعات المناطق الحرة إلى جانب المسؤولين المعنيين بالتعليم العالي.
وترتكز معايير الترخيص والاعتماد الجديدة على 11 جانبا من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي و تشمل الحوكمة والإدارة وضمان الجودة والأنشطة العلمية والبحثية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمرافق التعليمية والصحة والسلامة والبيئة والامتثال القانوني والإفصاح العام والمصادر التعليمية والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار بالإضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.
من جهته استعرض الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي معايير الترخيص والاعتماد الجديدة 2019 وأهميتها ومدى ملاءمتها لمنظومة التعليم العالي بدولة الإمارات ودورها في تحقيق نقلة نوعية في البرامج الاكاديمية بما يتوافق مع سياسة التعليم العالي في رفع جودة المخرجات التعليمية.
وتطرق إلى مزايا هذه المعايير ودورها في ضمان بيئة تعلم عالية والمجالات الحديثة في المعايير التي تشمل التعليم الذكي و التدريب العملي و الاعتراف بالتعليم السابق و التعليم المستمر و التقييم المبني علي قياس المخاطر.
و أوضح الدكتور عماد أبو الرب المبادي الرئيسية والمفاهيم الجوهرية الجديدة في المعايير والخطوات التي تمت على صعيد تطوير المعايير بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وتحدث الدكتور رايس جونز عن تفاصيل التقيبم المبني علي المخاطر و آلية ومؤشرات قياس المخاطر في المجال الاستراتيجي و التعليمي والتنظيمي و المالي.
و تناول الدكتور ستيفن أركل تفاصيل وآلية تطبيق المعايير و شرح اجراءات تقديم طلب الترخيص المؤسسي و اعتماد البرامج حسب المعايير الجديدة.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم طورت المعايير الجديدة لتغطي ترخيص جميع أنواع مؤسسات التعليم العالي و اعتماد برامجها بما في ذلك الجامعات الحكومية " الاتحادية و المحلية" والجامعات الخاصة و الجامعات المتخصصة /كالشرطية والعسكرية/ وفروع الجامعات العالمية وجامعات المناطق الحرة.
ومن أهم مزايا المعايير الجديدة تطبيق الترخيص والاعتماد المبنى على تقييم الجودة حيث يؤخذ التصنيف الدولي والوطني لمؤسسة التعليم العالي وسمعة المؤسسة وتاريخها الأكاديمي وحصولها على اعتمادات دولية لبرامجها ومدى التزامها بالمعايير وقرارات ومتطلبات الوزارة وغيرها من العوامل لتقسيم مؤسسات التعليم العالي إلى عدة مستويات للجودة.
وتم تصميم المعايير ليتم تطبيقها بطريقة مرنة وستتمتع المؤسسات عالية الجودة بالعديد من المزايا أهمها مراجعة كل 7 سنوات بهدف الترخيص المؤسسي واعتماد البرنامج ومراجعة البرامج المتعددة دفعة واحدة وتشكيل فرق مراجعة أقل عددا أثناء زيارة المؤسسة إضافة إلى قصر مدة الزيارة والأولوية في طرح البرامج الجديدة مما ينعكس على تخفيض تكلفة الترخيص والاعتماد بأكثر من 50%.
و ستطبق على المؤسسات منخفضة الجودة المعايير بطريقة مختلفة مثل مراجعة كل 3 سنوات بهدف الترخيص المؤسسي واعتماد البرامج وستخضع هذه المؤسسات لمزيد من الرقابة والتفتيش من قبل قطاع الرقابة ومزيد من المراجعة والتدقيق من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي وزيادة مدة الزيارة لفرق المراجعة الخارجية إضافة إلى تقييم دقيق وشديد لطلبات البرامج الجديدة من هذه المؤسسات.
