أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 26 نوفمبر 2018ء) بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي ألين تشاستانت رئيس وزراء دولة جزيرة سانت لوسيا بمنطقة الكاريبي، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين والمجالات التي تحمل فرصا واعدة لتأسيس شراكات تخدم المتطلبات التنموية وتحقق المنفعة المتبادلة.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان على هامش المشاركة في أعمال منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي الأول، والذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات.
حضر الاجتماع سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية وعبد الله الحمادي مدير إدارة الاستثمار بالوزارة وعدد من مسؤولي الجانبين.
وناقش الاجتماع جوانب التعاون التجاري والاستثماري والسياحي، وإمكانية تأسيس شراكات في القطاعات ذات الاهتمام وأبرزها النقل الجوي وتطوير المطارات ومشاريع البنية التحتية والنقل والطرق والخدمات اللوجستية والمشاريع السياحية والتطوير العقاري، وغيرها من المشاريع الواعدة المطروحة للتعاون المشترك فيما بين البلدين سواء على الصعيد الحكومي أو القطاع الخاص. حيث استعرض رئيس وزراء سانت لوسيا عددا من المشاريع الجاري صياغتها بما يخدم الرؤية التنموية لبلاده معرباً عن رغبته في الاستفادة من الخبرات والقدرات التي تتمتع بها الاستثمارات الإماراتية في تلك المجالات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دول حوض الكاريبي تتمتع بالعديد من الإمكانيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الواعدة في ظل موقعها الجغرافي المتميزة وانفتاحها على أسواق دول وسط أمريكا وأمريكا اللاتينية مضيفا أن دولة الإمارات لديها رغبة في تعزيز كافة أطر التعاون المشترك مع دول الكاريبي خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
وتابع أنه بالنظر إلى المقومات الاقتصادية التي يمتع بها الجانبان هناك ضرورة لتكثيف الزيارات المتبادلة وعقد اللقاءات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص وذلك لتسليط الضوء بشكل أكبر على المحفزات الاستثمارية والاقتصادية التي تتمتع بها أسواق الجانبين، مع العمل على تطوير قنوات للتواصل فيما بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكاريبي، وهو الأمر الذي يشكل خطوة رئيسية لدفع جهود التعاون المشترك واستكشاف آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح المنصوري أن سانت لوسيا تتمتع بموقع جغرافي متميز في شرق البحر الكاريبي وعلى مسافات قريبة من العديد من الأسواق الواعدة، فضلاً عن امتلاكها رؤية تنموية واضحة وإرادة حقيقية لتطوير أدائها الاقتصادي وتوسيع نطاق شراكاتها الخارجية، مؤكداً على أن دولة الإمارات حريصة على الاطلاع على فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين وأيضا على مستوى دول حوض الكاريبي.
وأشار المنصوري إلى التنسيق بين الجانبين لإعداد زيارة موسعة لوفد اقتصادي وتجاري من الدولة إلى سانت لوسيا ودول حوض الكاريبي العام المقبل، للاطلاع عن قرب على إمكانات التعاون وفرص الشراكات المطروحة، واتخاذ خطوات ملموسة على مسار التعاون المشترك.
ومن جانبه، قال معالي ألين تشاستانت رئيس وزراء سانت لوسيا، إن بلاده لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بتطوير عدد من القطاعات الرئيسية لتهيئة بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي والاستثماري بداخلها، وذلك بالاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز الذي يقع على قرب من العديد من الأسواق النشطة اقتصادياً وسياحياً سواء على مستوى دول منطقة الكاريبي أو دول أمريكا اللاتينية وبعض الولايات الأمريكية.
وأضاف أن بلاده تسعى لاستقطاب استثمارات نوعية لتطوير مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية والطرق والمطارات والموانئ لتعزيز كفاءة قدراتها الاقتصادية، وبما يخدم رؤيتها على النطاق الأوسع فيما يتعلق بتطوير طرق وقنوات للربط بين أسواق منطقة الكاريبي وهو ما يفتح المجال أوسعا أمام الاستثمارات الخارجية لتعزيز تواجدها بالمنطقة.
وأضاف أن حكومته تعمل أيضا على تطوير مشاريع في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية والتحول إلى الخدمات الذكية وذلك ضمن رؤية طموحة في تحول الدولة إلى وجهة للعمل والإقامة داخل منطقة الكاريبي.
وأكد معالي رئيس الوزراء حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في تلك المشاريع وتحفيز وتشجيع الاستثمارات الإماراتية للتواجد بأسواق سانت لوسيا للاستفادة من الخبرات والقدرات الواسعة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية في تلك المجالات مستعرضا الخطوات التي تعمل بلاده على تنفيذها لتعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها تطوير مناطق أعمال تتمتع بمميزات ضريبية وجمركية على غرار نموذج المناطق الحرة، وأيضا العمل على تطوير قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال استقطاب مصارف أجنبية وهي خطوات ترمي إلى بناء قدراتها الاقتصادية والاستثمارية بما يمكنها من تحقيق النمو الاقتصادي المأمول.
